وزارة المالية تكشف عن استراتيجيات جديدة لتعزيز الاستثمار في البحر الأحمر

أعلنت وزارة المالية عن خطتها الاستراتيجية الجديدة لاستغلال أراضي الدولة في منطقة البحر الأحمر، والتي تهدف إلى جذب تدفقات استثمارية جديدة تسهم في تحقيق إيرادات دائمة للدولة. وتعكس هذه الخطوة التزام الحكومة بتطوير هذه المنطقة الحيوية من خلال استراتيجيات مدروسة تعزز العائد الاقتصادي والتنموي.

وأوضحت الوزارة أن هناك خيارات متعددة لتحقيق أعلى عائد من هذه الأصول، بدءًا من الطرح بحق الانتفاع وصولاً إلى إقامة مشروعات استثمارية بالشراكة مع القطاع الخاص. كما تمثل مبادلة جزء من الاستثمارات بمديونيات مستحقة أحد الأساليب التي ستستخدمها الوزارة لتوجيه العوائد الاقتصادية نحو خفض المديونية الحكومية وخدمة الدين.

وأكدت الوزارة على دور القطاع الخاص في هذه الاستراتيجية، حيث تسعى لتوسيع مساهماته في النشاط الاقتصادي، مما يسهم في تعزيز الحيز المالي وزيادة الإنفاق على برامج التنمية البشرية والحماية الاجتماعية، إلى جانب تحسين الخدمات التي تهم المواطن.

وفي سياق متصل، أظهرت الوزارة أن استراتيجية إدارة الدين قد أثمرت عن خفض المديونية الحكومية من 96% إلى 81.9% من الناتج المحلي خلال ثلاث سنوات فقط. كما حققت الدولة فوائض أولية في الموازنة سنويًا، حيث بلغت نسبة الفائض في العام 2025/2026 نحو 4.9% من الناتج المحلي.

وتستهدف الوزارة أيضًا الاستفادة من عوائد استثنائية عبر صفقات استثمارية كبرى، مما يسهم في تسريع مسار خفض معدلات الدين، ويعكس التوجه الحكومي نحو تحقيق الاستدامة المالية وتعزيز النمو الاقتصادي في البلاد.