تحقيق مستقل حول تزوير أبحاث الترقيات بجامعة الفيوم: مطالبات بالإصلاح العاجل

تستمر تداعيات قضية تزوير أبحاث الترقيات في جامعة الفيوم، حيث قرر الدكتور شريف العطار، القائم بأعمال رئيس الجامعة، إحالة الوقائع إلى محقق قانوني خارجي بعد تقرير اللجنة العلمية للتربية المقارنة والإدارة التعليمية، الذي أكد وجود تزوير في الأبحاث المقدمة.

ويشير الدكتور أمين لطفي، رئيس جامعة بني سويف السابق، إلى أن معالجة القضية تتطلب فحصًا أعمق للنظام المتعلق بالترقيات، مشددًا على أن الأمر يتجاوز مجرد معاقبة الباحثتين المتهمتين، ويستدعي تقييم المنظومة ككل. ويعتبر أن المشكلة الأساسية تكمن في كيفية تقييم الأبحاث ومدى مصداقية المجلات التي يُنشر فيها.

كما انتقد لطفي نظام الاكتفاء بالتصنيف دون التحقق المستقل من الأبحاث، مشيرًا إلى أن هذه الثغرات تُسهل حدوث التزوير، داعيًا إلى ضرورة إنشاء بوابة تحقق إلزامية ترتبط بالأبحاث المقدمة، لضمان مصداقية الإسهام العلمي.

وأكد لطفي على ضرورة فصل إعداد الملفات عن عملية مراجعتها، مشددًا على أهمية التحقق من الأبحاث من خلال فاحصين مستقلين. كما اقترح ضرورة تطوير آليات تضمن التحقق من بيانات الأبحاث والتحقق من صحة المعلومات المقدمة.

وشدد على أن المسؤولية لا تقع على الباحثين فقط، بل تشمل أيضًا المكتبات واللجان الأكاديمية التي يجب أن تخضع للمساءلة عن دورها في هذه القضية. كما دعا إلى مراجعة قواعد الترقيات بمشاركة خبراء مستقلين لتفادي تكرار مثل هذه الحوادث في المستقبل.

ولم يتوقف لطفي عند هذا الحد، بل اقترح ضرورة توفير دعم مالي للبحث والنشر وتحسين المجلات المصرية بما يضمن نزاهة التحكيم. ويؤكد أن الإصلاح يتطلب خطوات عملية تبدأ من حفظ الأدلة وتنتهي بوضع ضوابط واضحة للتحقق من الأبحاث.

في ظل هذه التطورات، يبقى السؤال المطروح: كيف ستتعامل جامعة الفيوم مع هذه القضية لضمان نزاهة العملية الأكاديمية وحماية المصداقية العلمية؟