تعديلات قانون الكهرباء: لا إلزام باستبدال الأجهزة وتوجيه لتحسين الكفاءة

شهد مجلس النواب اليوم الخميس مناقشات حول مشروع تعديل قانون الكهرباء، والذي يهدف إلى ترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية والحد من الفاقد، وتشجيع استخدام مصادر الطاقة المتجددة. كما يتضمن المشروع وضع ضوابط فنية ورقابية لتنظيم أنشطة تحسين كفاءة الطاقة، بالإضافة إلى تشديد العقوبات على المخالفات.

وخلال المناقشات، أكد المهندس علي عبد الفتاح، رئيس جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، أن القطاع المنزلي يمثل نحو 46% من إجمالي استهلاك الكهرباء في البلاد، بينما يستحوذ القطاع الصناعي على 26% فقط. وأشار إلى أن التعديلات تستهدف تحسين كفاءة الاستهلاك، مع التركيز على معالجة معدلات الاستهلاك المرتفعة في المنازل.

وكشف عبد الفتاح عن أهمية تغيير أنماط الاستهلاك ونشر ثقافة ترشيد الطاقة، حيث يتطلب ارتفاع حصة القطاع المنزلي من استهلاك الكهرباء العمل على تشجيع استخدام الأجهزة الأكثر كفاءة، مما يسهم في خفض فواتير الكهرباء للمواطنين.

وأشار عبد الفتاح إلى أن التعديلات التشريعية تهدف أيضًا إلى وضع إطار تنظيمي يحدد الاشتراطات اللازمة لعمل الشركات المتخصصة في تحسين كفاءة استخدام الطاقة، مما يتيح الاستعانة بالخبرات الفنية لتقديم حلول فعالة للمنازل والمصانع.

ومن الجدير بالذكر أن مشروع القانون لا يتضمن أي إلزام للمواطنين باستبدال أجهزتهم الكهربائية الحالية بأخرى موفرة للطاقة، كما أنه لا يستهدف فرض رقابة مباشرة على المصانع، بل يركز على تنظيم عمل الشركات التي تقدم خدمات تحسين كفاءة الطاقة.

وأكد عبد الفتاح أن الأجهزة الكهربائية، سواء كانت مصنعة محليًا أو مستوردة، ستظل خاضعة للمواصفات الفنية المعتمدة لضمان كفاءتها قبل طرحها في الأسواق. كما تم استعراض تجربة عملية لقياس استهلاك الكهرباء بين أجهزة التكييف التقليدية وأجهزة «الإنفرتر»، حيث أظهرت النتائج تحقيق وفورات تتجاوز 31% في استهلاك الكهرباء.

وفي الختام، شدد عبد الفتاح على أهمية توفير الحلول الفنية والتكنولوجية للمواطنين لترشيد استهلاك الطاقة وتقليل قيمة الفواتير، دون تحميلهم أعباء إجبارية لاستبدال أجهزتهم الحالية.