حكم بالسجن 10 سنوات على قاضٍ مزيف بتهم الرشوة والنصب

في تطور قضائي لافت، أصدرت المحكمة حكمًا بالسجن لمدة 10 سنوات على قاضٍ مزيف، وذلك بناءً على عدة تهم خطيرة تتعلق بالرشوة والنصب. حيث تم الحكم عليه بخمس سنوات بتهمة الرشوة، وثلاث سنوات بتهمة انتحال الصفة، وسنتين بتهمة النصب.

تأتي هذه القضية بعد أن أسندت النيابة العامة للمتهم عدة اتهامات تشمل التداخل في وظيفة عمومية والنصب، وتم إيداعه قفص الاتهام وسط حراسة أمنية مشددة، نظرًا لطبيعة الجرائم المرتكبة.

وقد رصد المركز الإعلامي للنيابة العامة مقطعًا مرئيًا تم تداوله عبر منصات التواصل الاجتماعي، يظهر استغاثة أحد المواطنين الذي تعرض لعملية نصب من قبل شخص يدعي كذبًا أنه قاضٍ بإحدى الجهات القضائية.

بعد بدء التحقيقات، تمكنت النيابة العامة من تحديد وضبط المتهم، حيث عُثر بحوزته على سلاح ناري وذخيرة، بالإضافة إلى وشاح قضائي وبطاقات تعريفية تحمل صفته المزيفة وهاتفين محمولين.

وخلال استجوابه، اعترف المتهم بانتحال صفة قاضٍ وارتكاب عدة وقائع نصب، حيث كان يستولي على أموال المواطنين بزعم قدرته على إنهاء إجراءات تخصيص وحدات سكنية لهم. كما اعترف بتصوير ونشر مقاطع مرئية داخل إحدى المحاكم مرتديًا الوشاح القضائي، بهدف إضفاء المصداقية على ادعاءاته.

كذلك، أشار إلى وجود متهم ثانٍ شارك معه في تلك الوقائع، وذكر أن بعض العاملين بالمحكمة ساعدوه. وبعد فحص الهاتفين المضبوطين، تم التأكد من احتوائهما على الصور والمقاطع المرئية المتعلقة بالتحقيق.

تم ضبط المتهم الثاني، الذي اعترف أيضًا بمشاركته في تصوير ونشر المقاطع مدعيًا صفته كقاضٍ على منصات التواصل. وأكد العاملون بالمحكمة الذين ظهروا في المقاطع أنهم كانوا ضحية لخداع المتهم الأول، الذي زعم أنه يعمل بإحدى الهيئات القضائية.

نتيجةً لذلك، أصدرت النيابة العامة قرارًا بحبس جميع المتهمين وتقديمهم إلى المحاكمة الجنائية العاجلة، ليتم الحكم بالسجن 10 سنوات على المتهم الأول، مما يعكس جدية السلطات في التصدي لمثل هذه الجرائم التي تسيء إلى العدالة.