تيسيرات ضريبية جديدة تعزز الشراكة مع مجتمع الأعمال في مصر

في خطوة تهدف إلى تعزيز الثقة بين مصلحة الضرائب ومجتمع الأعمال، أعلن رجب محروس، مستشار رئيس مصلحة الضرائب، عن حزمة من التيسيرات الضريبية الجديدة التي تستهدف تخفيف الأعباء عن المنشآت الصغيرة ودمج الاقتصاد غير الرسمي.

وفي حديثه خلال برنامج "الاقتصاد 24" على القناة الأولى، أوضح محروس أن هذه التيسيرات تأتي بموجب القانون رقم 6 لسنة 2025، والذي يتيح للمنشآت التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه الاستفادة من نظام ضريبي مبسط. هذا النظام يسعى لتسهيل الإجراءات وتقليل فترة النزاع بين الممولين ومصلحة الضرائب.

وأكد مستشار رئيس مصلحة الضرائب أن النظام الجديد يسمح للممولين بتحديد الضريبة المستحقة عليهم مسبقًا، وذلك وفقًا لقيمة مبيعاتهم السنوية. وتبدأ النسب الضريبية من 0.4% وتصل إلى 1.5%، مما يسهل عملية حساب الضريبة دون الحاجة إلى احتسابها على صافي الدخل بعد خصم التكاليف والمصروفات.

كمثال على هذه التيسيرات، أشار محروس إلى أن المنشأة التي تبلغ مبيعاتها السنوية 500 ألف جنيه ستدفع ضريبة قدرها 2000 جنيه، في حين أن المنشأة التي تصل مبيعاتها إلى مليون جنيه ستسدد 5000 جنيه سنويًا، بنسبة 0.5%.

وفي إطار التيسيرات، أضاف أنه لن يتم إجراء أي فحص ضريبي للمنشآت الخاضعة للنظام إلا بعد مرور 5 سنوات، كما سيتم إعفاؤها من ضرائب الدمغة والتوزيعات ورسم تنمية الموارد المالية. كما تم تقليل عدد إقرارات ضريبة القيمة المضافة من 12 إقرارًا سنويًا إلى 4 فقط.

كما أشار محروس إلى الجهود المبذولة لتسهيل الالتزامات الضريبية، حيث سيتم الاكتفاء بتسوية سنوية لضريبة المرتبات بدلاً من 17 التزامًا ضريبيًا، مما يمثل خطوة مهمة نحو تحسين بيئة الأعمال في مصر.