استهداف كابلات الاتصالات البحرية يهدد استقرار البنوك والتجارة الدولية

حذر الدكتور وليد جاب الله، عضو الجمعية المصرية للاقتصاد والإحصاء والتشريع، من المخاطر الاقتصادية الناتجة عن استهداف كابلات الاتصالات البحرية، مؤكدًا أن تلك الأضرار تحتاج إلى دراسة رسمية دقيقة، نظرًا لاختلاف حجم التأثير وفقًا لموقع الكابل ونطاق الاستهداف.

وفي مداخلة هاتفية مع الإعلامية شروق عماد الدين، خلال برنامج "إكسترا اليوم" عبر قناة "إكسترا نيوز"، أشار جاب الله إلى أن استهداف كابل في البحر المتوسط قد يسبب تداعيات أكبر من استهداف كابل يمر عبر مضيق هرمز، مما يهدد بتأخير المدفوعات الرقمية وتباطؤ خدمات البنوك الإلكترونية.

وأوضح أن قطع الكابلات ينعكس سلبًا على حركة التجارة الدولية، ويؤدي إلى اضطراب في الخدمات السحابية ومراكز البيانات. ولفت جاب الله إلى أن التأثير يتباين حسب عدد الكابلات المستهدفة، حيث أن قطع كابل أو اثنين ينتج عنه أضرار محدودة مقارنةً بسيناريو استهداف جميع الكابلات البحرية في المنطقة.

وأشار جاب الله إلى أن حوالي 99% من حركة البيانات الدولية تعتمد على الكابلات البحرية، مما يجعلها الوسيلة الأكثر كفاءة من الناحية الاقتصادية لنقل البيانات بين الدول. ورغم أن بعض الدول قد تلجأ إلى الأقمار الصناعية كبديل، فإن التكلفة المرتفعة تبقى عائقًا أمام استخدامها بشكل واسع.

وتوقع جاب الله أن تتعرض دول مثل قطر والبحرين والكويت لتأثير أكبر حال استهداف كابلات المنطقة، في حين أن السعودية والإمارات قد تكونان أكثر قدرة على التعامل مع هذا السيناريو بفضل البدائل المتاحة.

وفي نهاية حديثه، أكد أن الدول المتأثرة ستواجه بطءًا في الوصول إلى شبكات البيانات الدولية وارتفاعًا في تكلفة الاتصالات والخدمات المرتبطة بها، ما يستدعي التفكير الجاد في حلول بديلة لضمان استمرارية الاتصال الفعّال.