وزير المالية السابق: ارتفاع الدولار يضيف 3 تريليونات جنيه للدين الخارجي

كشف الدكتور محمد معيط، وزير المالية السابق، عن تأثير ارتفاع سعر الدولار على الدين الخارجي لمصر، حيث ارتفع السعر من نحو 15.5 جنيه إلى ما يقارب 50 جنيهًا، مما أضاف حوالي 3 تريليونات جنيه إلى القيمة المحلية للدين الخارجي داخل الموازنة العامة.

وخلال لقاء عبر تطبيق "زووم" مع المحامي الدولي والإعلامي خالد أبو بكر، استعرض معيط الأرقام المتعلقة بالدين الخارجي، مشيرًا إلى أن إجمالي الدين الخارجي لمصر يقدر بنحو 165 أو 166 مليار دولار، بينما تتراوح حصة الموازنة العامة منه بين 80 و82 مليار دولار.

وأوضح معيط أن الزيادة في القيمة بالجنيه ناتجة عن إعادة تقييم الالتزامات القائمة وفق سعر الصرف الجديد، في حين أن أصل الدين بالدولار ظل ثابتًا. وأكد أن الدين الخارجي للموازنة بقيمة 82 مليار دولار يعني أن كل جنيه زيادة في سعر الدولار يضيف حوالي 82 مليار جنيه للقيمة المحلية.

وأشار معيط إلى أن وزارة المالية تعيد تقييم الالتزامات المقومة بالعملات الأجنبية في نهاية كل ربع سنة، وكذلك في 30 يونيو من كل عام، لضمان دقة قيمتها وفق سعر الصرف السائد.

كما تناول التأثيرات المترتبة على ارتفاع أسعار الفائدة، حيث زادت من نحو 12% إلى مستويات قاربت 30%، مما ضاعف تكلفة التمويل. في الوقت نفسه، ارتفعت الفائدة على الاقتراض الخارجي بالدولار من 4 أو 5% إلى حوالي 12%.

وأكد أن تغير سعر الصرف وزيادة أسعار الفائدة أديا إلى رفع بند فوائد الدين في الموازنة من مستويات تتراوح بين 550 و585 مليار جنيه إلى أكثر من تريليوني جنيه، مما فرض ضغوطًا إضافية على العجز.

تجدر الإشارة إلى أن موازنة العام المالي 2026-2027 خصصت حوالي 2.42 تريليون جنيه لفوائد الدين، مما يجعلها أكبر أبواب المصروفات العامة، بالإضافة إلى تخصيص نحو 2.808 تريليون جنيه لسداد القروض المحلية والأجنبية.