القضاء الإسرائيلي يرفض الإفراج عن 14 طبيباً فلسطينياً من غزة دون محاكمة

رفض القضاء الإسرائيلي الإفراج عن 14 طبيباً فلسطينياً من قطاع غزة، الذين اعتُقلوا دون توجيه أي تهم أو محاكمة، مما أثار قلقاً واسعاً حول حقوق الإنسان في المنطقة.

وأعلنت المحكمة العليا الإسرائيلية عن قرارها بعدم الإفراج عن الأطباء، الذين يتضمنون مديرين لمستشفيات وأطباء اختصاصيين. هذا القرار يأتي في وقت يعاني فيه قطاع غزة من أزمة صحية حادة نتيجة نقص الكوادر الطبية.

في سياق متصل، رفضت المحكمة المركزية في اللد السماح للطبيب حسام أبو صفية، مدير مستشفى كمال عدوان في شمال القطاع، بخضوعه لفحص طبي مستقل للحصول على رأي طبي ثانٍ، رغم المخاوف الصحية المقلقة التي تم الكشف عنها في سجلاته الطبية.

يقبع الأطباء الأربعة عشر في السجون الإسرائيلية منذ أكثر من عامين، في وقت يُعاني فيه القطاع الصحي في غزة من تدمير شبه كامل للبنية التحتية الصحية، نتيجة الحرب التي شنتها إسرائيل منذ أكتوبر 2023.

وفيما يتعلق بوضع الدكتور أبو صفية، أعد البروفيسور الإسرائيلي عميت تيروش، المتخصص في الطب الباطني والغدد الصماء، رأياً طبياً بعد اطلاعه على ملف الطبيب الفلسطيني. وقد أشار إلى وجود مؤشرات صحية مقلقة بحاجة إلى متابعة وفحوص طبية دقيقة.

تشير السجلات الطبية إلى أن وزن أبو صفية انخفض بشكل ملحوظ، حيث تراجع من 90 كيلوجراماً في يناير 2025 إلى 76 كيلوجراماً في مايو من العام نفسه. كما رصد تيروش انخفاض مستوى الهيموغلوبين في دمه، وعدم إجراء الفحوص اللازمة لتحديد أسباب آلام الصدر التي يعاني منها.

في سياق آخر، تم توثيق كدمات حول عين أبو صفية في 5 يوليو 2026، إضافة إلى شكاواه من الدوار وآلام في الأضلاع، مما يسلط الضوء على الحالة الصحية الحرجة التي يواجهها الأطباء المعتقلون.