مصر تعلن دعمها لبرنامج العمل اللائق للأراضي الفلسطينية عبر ثلاث أولويات رئيسية

أكد وزير العمل خلال مشاركته في اجتماع الشركاء لدعم برنامج المساعدة المقدمة من منظمة العمل الدولية للأراضي الفلسطينية المحتلة، أن مصر تلتزم بدعم برنامج العمل اللائق والتعافي الاقتصادي للفلسطينيين للمدة من 2026 إلى 2029. الاجتماع الذي نظمته منظمة العمل بالتعاون مع دولة قطر ومملكة هولندا، يهدف إلى حشد الدعم المالي والسياسي لهذا البرنامج الهام بمشاركة عدد من المسؤولين وممثلي أطراف الإنتاج وشركاء التنمية الدوليين.

وأوضح الوزير أن الاجتماع لا يهدف فقط إلى عرض إحصاءات أو توثيق الانتهاكات التي يتعرض لها الفلسطينيون، بل يسعى إلى تسليط الضوء على التحديات الاقتصادية الكبيرة التي تعيق حقهم في الحياة والعمل. حيث أظهرت البيانات أن أكثر من نصف مليون فرصة عمل قد فقدت، مع انكماش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة تقارب 29%، بينما تجاوزت معدلات البطالة 80% في قطاع غزة و29% في الضفة الغربية.

وأشار الوزير إلى أن هذه الأرقام تعكس أزمة عميقة تتجاوز الركود التقليدي، مما يستدعي ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لدعم الأشقاء الفلسطينيين. حيث تركز مصر على ثلاث أولويات رئيسية تتمثل في توفير تمويل مرن ومستدام، وإنعاش سوق العمل، بالإضافة إلى تقديم الدعم الفني والتدريبي لتعزيز القدرات المؤسسية.

وأكد على أهمية جذب الاستثمارات العاجلة في المجالات التي تسهم في مواجهة التحديات، مع ضرورة استرداد العمال الفلسطينيين لحقوقهم من أجور ومستحقات دون تأخير. كما دعا إلى رفع القيود المفروضة على حركة الأفراد والسلع ومواد الإنتاج، مما يسهم في تحسين الوضع الاقتصادي.

وأعرب الوزير عن جاهزية مصر لوضع خبراتها ومؤسساتها التدريبية في خدمة الأشقاء الفلسطينيين، من خلال التعاون مع منظمة العمل الدولية. حيث يشمل ذلك تأهيل الكوادر وتنمية المهارات وتعزيز معايير السلامة والصحة المهنية.

في ختام كلمته، شدد الوزير على أن حماية العمال لا ينبغي أن تخضع للاعتبارات السياسية، مشيراً إلى أهمية تحويل التعهدات الدولية إلى برامج ملموسة تحقق الاستقرار وبناء السلام العادل، من خلال تعزيز العدالة الاجتماعية وكرامة العامل الفلسطيني.

تمنى الوزير التوفيق للمشاركين في جهود إعادة الإعمار واستعادة الأعمال، مع التأكيد على أهمية بناء اقتصاد فلسطيني جديد ومستدام.