لجنة الطاقة تناقش تعديلات قانون الكهرباء لتعزيز كفاءة الاستخدام والحد من الفاقد

انطلق منذ قليل اجتماع لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، برئاسة النائبة رشا رمضان، وكيل اللجنة، وبحضور المستشار علاء الدين فؤاد، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية. الاجتماع يهدف لمناقشة مشروع قانون جديد مقدم من الحكومة يتضمن تعديلات على بعض أحكام قانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2015.

يسعى مشروع القانون إلى تعزيز الاستخدام الرشيد للطاقة الكهربائية والحد من الفاقد، بالإضافة إلى تشجيع الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة. حيث يركز على وضع ضوابط فنية ورقابية لتنظيم أنشطة تحسين كفاءة استخدام الطاقة، في خطوة تهدف إلى رفع كفاءة منظومة الكهرباء وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة.

يأتي مشروع القانون في إطار توجه الدولة نحو تحقيق التنمية المستدامة والحفاظ على الموارد الطبيعية. وقد أكدت المذكرة الإيضاحية أن التعديلات المقترحة تهدف إلى تعزيز كفاءة استخدام الطاقة الكهربائية والحد من الفاقد، مما يسهم في تقليل الانبعاثات الكربونية وتحقيق وفر اقتصادي ملموس.

يتضمن مشروع القانون تعديل المادة الرابعة من قانون الكهرباء، حيث سيتم استبدال نصوص البنود أرقام (6 و11 و16) لتوسيع اختصاصات جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك في مجال تحسين كفاءة استخدام الطاقة الكهربائية.

ينص البند السادس على اختصاص الجهاز بوضع الأسس الخاصة بالجودة الفنية والمعايير القياسية لأداء خدمات الكهرباء المختلفة، ما يضمن تحسين كفاءة استخدام الطاقة الكهربائية. كما يتضمن البند الحادي عشر وضع القواعد والإجراءات اللازمة لتنمية وتشجيع إنتاج واستخدام الكهرباء من المصادر المتجددة.

تأتي هذه التعديلات لتعكس الالتزام الحكومي بتحسين كفاءة الطاقة، مما سيؤثر إيجابياً على شبكات الكهرباء ويخفف الأعباء عن المواطنين، في ظل التوجه نحو استخدام مصادر طاقة أكثر استدامة.