النائب الشناوي يدعو لتيسير شروط مشاركة المطورين في الإسكان الاجتماعي

أكد الدكتور أحمد الشناوي، عضو مجلس النواب، أن التوسع في الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص يعد خطوة حيوية نحو تطوير منظومة الإسكان في مصر. وأشار إلى أهمية زيادة المعروض من الوحدات السكنية لتلبية احتياجات المواطنين وقدراتهم الشرائية، مشددًا على الاستفادة من الخبرات الفنية والتمويلية لشركات التطوير العقاري لتحقيق أهداف التنمية العمرانية والاجتماعية.

وفي بيان له اليوم الأربعاء، سلط الشناوي الضوء على اتفاقيات الشراكة التي أبرمتها الحكومة مؤخرًا بين هيئة المجتمعات العمرانية وصندوق الإسكان الاجتماعي مع عدد من المطورين العقاريين، والتي تهدف إلى تنفيذ نحو 20 ألف وحدة سكنية في 8 مدن جديدة ضمن مبادرة "سكن لكل المصريين". ويعكس هذا التوجه أهمية توسيع دور القطاع الخاص في توفير الإسكان لمحدودي الدخل، خاصة مع تقدم 104 شركات تطوير عقاري بطلبات للمشاركة في المرحلة الأولى.

وأشار الشناوي، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب نماذج أكثر تنوعًا للشراكة، تشمل الإسكان لمتوسطي الدخل والإيجار التمليكي، إلى جانب تعزيز التمويل العقاري. وأكد أن الهدف هو تحقيق توازن يضمن للمواطن وحدة سكنية مناسبة بتكلفة معقولة، وللمطور عائدًا اقتصاديًا مستدامًا يشجعه على ضخ استثمارات جديدة.

وطالب الشناوي بإعادة النظر في شروط مشاركة المطورين العقاريين في مشروعات الإسكان الاجتماعي، مشددًا على ضرورة عدم قصرها على الشركات الكبرى أو اشتراط حجم أعمال يصل إلى ملياري جنيه، حيث يمكن أن يمثل ذلك عائقًا أمام المطورين الجدد. ودعا إلى تبسيط الإجراءات وفتح المجال لجميع الشركات وفقًا لمعايير موضوعية تقيس الجدية والخبرة والقدرة على التنفيذ، وليس الملاءة المالية فقط.

كما دعا إلى وقف بيع الأراضي في المناطق غير الاستراتيجية، والاعتماد على نظام الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص لتطويرها، بما يضمن استفادة الدولة من العائد التنموي والاستثماري، ويحد من ظاهرة المتاجرة بها. وأكد أن هذه الآليات ستتيح الفرصة أمام المطور العقاري الجاد لإثبات قدرته كشريك في تحقيق التنمية العمرانية.