أحمد موسى: عقوبات قانون مكافحة الإرهاب تشمل جميع مؤيدي تنظيم الإخوان

أكد الإعلامي أحمد موسى أن حكم محكمة النقض بإدراج تنظيم الإخوان بشكل نهائي على قائمة الكيانات الإرهابية يمثل قرارًا ملزمًا لجميع مؤسسات الدولة، ولا يمكن لأي جهة إلغاءه مدى الحياة. جاء ذلك خلال برنامجه "على مسئوليتي" المذاع عبر فضائية "صدى البلد".

وأشار موسى إلى أن هذا الحكم يحمل تبعات قانونية واسعة تشمل جميع أنشطة التنظيم، بما في ذلك الجمعيات والمنظمات والشركات التابعة له، بالإضافة إلى موارده الاقتصادية وأصوله المالية والتجارية. وقد تناولت المادة السابعة من قانون الكيانات الإرهابية خمسة بنود رئيسية تفرض قيودًا صارمة على أنشطة التنظيم.

البند الأول ينص على حظر الكيان الإرهابي ووقف جميع أنشطته، بينما يطالب البند الثاني بإغلاق الأماكن المخصصة له ومنع اجتماعاته. ويقضي البند الثالث بحظر تمويل أو جمع الأموال للكيان، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، في حين ينص البند الرابع على تجميد الأموال والأصول المملوكة للتنظيم وأعضائه.

أما البند الخامس، فيحظر الانضمام إلى الكيان أو الدعوة إليه أو الترويج له. وأوضح موسى أن الحكم القضائي البات يجعل من المستحيل وجود أي مسمى "إخوان" في مصر بعد هذا القرار. ودعا إلى التحرك الدولي لتصنيف التنظيم رسميًا ككيان إرهابي، مما يستدعي تجريم التعامل معه أو استضافة عناصره.

وأشار موسى إلى أن أي شخص يُظهر دعمه للتنظيم أو يروج لمنشوراته سيخضع لعقوبات قانون مكافحة الإرهاب، مضيفًا أنه حتى من يعيد نشر تدوينات عناصر التنظيم سيُعاقب وفقًا لنفس القانون. وبهذا، يصبح أي شخص يدعو لدعم الإخوان عرضة للمسائلة القانونية بموجب قانون مكافحة الإرهاب.

كما أصدرت النيابة العامة قرارين بشأن إدراج كيانات إرهابية وإرهابيين، حيث تم إدراج ثلاثة أشخاص محكوم عليهم نهائيًا على قائمة الإرهابيين، وذلك استنادًا إلى أحكام القانون رقم 8 لسنة 2015. وشدد موسى على أهمية هذه القرارات في تعزيز الجهود لمواجهة الإرهاب في مصر.