وزير التموين: ضرورة تأمين سلاسل إمداد الحبوب لمواجهة اضطرابات الأسواق العالمية

أكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أهمية تأمين الاحتياجات الغذائية من خلال تنويع مصادر الإمداد وتطوير البنية الأساسية للتخزين، بالإضافة إلى رفع كفاءة إدارة المخزون الاستراتيجي. جاء ذلك خلال كلمته الافتتاحية بمؤتمر الحوار الإقليمي لمشروع "STAPLES"، الذي عُقد في القاهرة تحت عنوان "تعزيز الأمن الغذائي ومرونة سلاسل إمداد الحبوب".

وأشار فاروق إلى أن الأزمات المتعاقبة قد كشفت عن الترابط الكبير بين أسواق الغذاء العالمية، حيث تتأثر الأسواق المحلية بشكل مباشر باضطرابات الإنتاج أو تعطل مسارات النقل، مما يؤدي إلى ارتفاع تكاليف الشحن والطاقة والتجارة.

وأوضح أن مرونة سلاسل الإمداد تعني توافر البدائل اللازمة لتلبية الاحتياجات تحت مختلف الضغوط، والقدرة على استعادة انتظام الإمدادات عند تعرضها للتعطل. يعتبر قطاع الحبوب ركيزة أساسية للأمن الغذائي والاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، نظرًا لارتباطه المباشر بالاحتياجات اليومية للمواطنين.

كما أشار الوزير إلى أهمية النظر إلى منظومة الحبوب باعتبارها سلسلة متكاملة تشمل الإنتاج والشراء والتخزين والنقل والتوزيع، حيث يؤثر أداء كل حلقة في كفاءة المنظومة ككل. وأكد على ضرورة تعزيز التكامل بين الإنتاج المحلي ومصادر الإمداد الخارجية، من خلال دعم المزارعين وتيسير عمليات التوريد والاستلام.

وشدد فاروق على أهمية تطوير البنية الأساسية للتخزين وتحسين عمليات تداول السلع للحد من الفاقد، مما يسهم في الحفاظ على الموارد وتقليل الأعباء الناتجة عن الحاجة إلى تدبير كميات بديلة. كما نوه بأهمية تطوير إدارة المعلومات والربط بين بيانات الاحتياجات المتوقعة ومعدلات الاستهلاك.

وأشار الوزير إلى ضرورة التنسيق المستمر بين الجهات المعنية بالإنتاج الزراعي والتموين والتجارة، بالإضافة إلى تعزيز التعاون الأورومتوسطي وتبادل الخبرات. كما أكد على دور القطاع الخاص والغرف التجارية كشركاء أساسيين في تحويل أطر التعاون إلى مشروعات قابلة للتنفيذ، معربًا عن تطلعه إلى مساهمة مشروع "STAPLES" في تقديم حلول عملية تستند إلى المعرفة والخبرات الميدانية.

وشارك في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر عدد من الشخصيات البارزة، منهم علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وأحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، وكذلك ممثلون عن القطاع الخاص والمؤسسات البحثية والشركاء الدوليين.