النائب هشام مجدي يطالب بمناقشة إدارة واستثمار الأصول الوقفية

قدم النائب هشام مجدي طلبًا لمناقشة عامة حول حصر وإدارة واستثمار الأصول الوقفية، مؤكدًا أن هذه الأصول تمثل ثروة وطنية ذات طبيعة خاصة، وتعد موردًا اقتصاديًا مستدامًا يسهم في دعم رسالة المسجد وتعزيز الخدمات المجتمعية.

وأشار النائب إلى أن تعظيم القيمة الحقيقية للأوقاف لا يتوقف على حجم الأراضي والعقارات التي تمتلكها، بل يرتبط أيضًا بكفاءة إدارتها وحسن استثمارها، مع ضرورة إحكام منظومة الحوكمة للحد من التعديات والالتزام بشروط الواقفين.

كما لفت إلى أهمية الخطوات التشريعية والمؤسسية التي شهدتها السنوات الأخيرة، ومنها إنشاء صندوق استثمار الأوقاف الخيرية، الذي يسعى لاستثمار أموال الوقف ورعايتها وتوجيه عوائدها نحو المشروعات التنموية والخدمية.

وطالب النائب مجدي باستعراض إجمالي حجم الأصول الوقفية المنسوبة إلى وزارة الأوقاف، والتمييز بين أنواعها، مثل الأراضي الزراعية والعقارات السكنية والتجارية، بالإضافة إلى كشف تاريخ آخر تقييم شامل للقيمة السوقية لهذه الأصول.

كما أكد على ضرورة توضيح التنسيق بين الصندوق وهيئة الأوقاف المصرية، لتفادي أي تداخل أو ازدواجية في الإدارة والاستثمار، مما يسهم في تحقيق الأهداف المرجوة من الأوقاف.

في ختام حديثه، دعا النائب إلى الكشف عن حجم ونسبة المبالغ الموجهة لدعم القطاعات الخدمية، لا سيما في مجالات الصحة والتعليم والتكافل الاجتماعي، مع استعراض رؤية الوزارة ومؤشرات قياس الأداء المعتمدة لتقييم الأثر التنموي للأوقاف خلال المرحلة المقبلة.