دعوة لتفعيل قانون تفضيل المنتج المحلي لتعزيز الصناعة المصرية

أكد الدكتور كمال الدسوقي، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، أن هناك عدة قطاعات يمكن فيها إحلال المنتج المحلي بدلاً من المستورد. جاء ذلك خلال مداخلة له عبر تطبيق "زووم" في برنامج "مال وأعمال" على قناة "إكسترا نيوز".

وأوضح الدسوقي أن القطاعات التي تشملها هذه المبادرة هي: الصناعات الكيماوية، صناعة الأجهزة الهندسية والمعدنية، مستلزمات السيارات وقطع الغيار، بالإضافة إلى قطاع مواد البناء وصناعة الحديد والصلب والمعادن.

وأشار إلى أن مصر تمتلك فرصة كبيرة لتوطين الصناعات المعتمدة على التكنولوجيا الحديثة، بفضل موقعها الجغرافي الذي يمر عبره معظم كابلات الاتصال العالمية.

وشدد على أهمية اتخاذ إجراءات محددة لمتابعة تعميق المنتج المحلي، حيث قال: "أي دولار يمكن توفيره من الاستيراد ينعكس إيجابًا على الاقتصاد المصري من خلال خلق فرص عمل جديدة واستثمارات." كما أضاف أن الالتزام بتنفيذ الخطة الاستراتيجية ضروري لتلبية احتياجات الدولة في مختلف القطاعات.

وفي حديثه عن قانون تفضيل المنتج المصري في العقود الحكومية، رقم 5 لسنة 2015، أشار الدسوقي إلى عدم التزام معظم الجهات الحكومية والقطاع الخاص به، مما يستدعي تفعيل التشريع وتطوير آليات لتنفيذه على أرض الواقع.

يأتي هذا في وقت استعرض فيه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مقترحات اتحاد الصناعات المصرية خلال اجتماع بشأن توصيات "منتدى مصر 2026" المتعلقة بالصناعة والاستثمار. وأكد مدبولي ضرورة تفعيل قانون تفضيل المنتج المحلي، مشددًا على أهمية الاعتماد على المنتجات المحلية في المشروعات الحكومية.

كما استعرض الاجتماع مقترحات تشمل التنسيق مع وزارة الصناعة لإعداد خطط مستقبلية لتعميق التصنيع المحلي، وإسناد إدارة مراكز التدريب المهني للقطاع الخاص لتعزيز فرص التشغيل وتقليل البطالة. وتشمل المقترحات أيضًا تفعيل قانون تفضيل المنتجات المصرية على جميع مؤسسات الدولة لتعزيز الاستثمارات وتقليل الاعتماد على الاستيراد.