الحكومة الفرنسية تعلن زيادة الحد الأدنى للأجور استجابة للاحتجاجات الشعبية

أعلنت حكومة رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان ليكورنو اليوم الإثنين، عن خطتها لزيادة الحد الأدنى للأجور، وذلك في خطوة تهدف إلى تلبية مطالب المحتجين الذين يعبرون عن استيائهم من ارتفاع تكاليف المعيشة.

ووفقاً لما صرح به ليكورنو بعد اجتماعات مع ممثلي نقابات العمال وأرباب العمل، فإن الحد الأدنى للأجر الشهري الصافي للعمل بدوام كامل سيشهد زيادة بنسبة 1.6% ليصل إلى 1502 يورو (1680 دولاراً) اعتباراً من أول ديسمبر المقبل.

ليكورنو أشار إلى أن هذه الزيادة ليست مجرد خطوة رمزية، بل تمثل ثاني أكبر زيادة للحد الأدنى للأجور في فرنسا خلال العقدين الماضيين، مما يعكس التزام الحكومة بمعالجة الأزمات الاقتصادية الحالية.

وفي سياق متصل، تواجه حكومة الأقلية الفرنسية ضغوطاً متزايدة نتيجة المظاهرات الطلابية التي تحولت إلى صدامات عنيفة بسبب ارتفاع تكاليف المعيشة. وقد شهدت بعض المسيرات أعمال عنف، بما في ذلك السلب والنهب، مما زاد من تعقيد الموقف.

تجدر الإشارة إلى أن ليكورنو يواجه تحديات كبيرة في ظل الدين العام الضخم وعجز الميزانية، مما يحد من قدرته على الاستجابة لمطالب المتظاهرين بزيادة الإنفاق العام. كما أن عدم وجود أغلبية في البرلمان قبل أقل من ستة أشهر من الانتخابات الرئاسية يزيد من الضغوط على حكومته.

هذا الوضع أثار قلق المستثمرين، الذين اتجهوا إلى بيع سندات الخزانة الفرنسية في الأشهر الأخيرة، مما أدى إلى ارتفاع سعر العائد عليها. وفي ظل هذه الظروف، يسعى رئيس الوزراء لتقديم مقترحات لا تؤثر بشكل مباشر على المالية العامة، مثل رفع سقف حسابات الادخار المنظمة وتعديل إجراءات القبول في الجامعات.

وفي تصريحاته، أكد ليكورنو على ضرورة التزام الحكومة بالواقعية والجدوى المالية، مع الأخذ في الاعتبار الضغوط المستمرة من أسواق المال وأسعار الفائدة المرتفعة.