اتحاد العمال يدعو لحوار مجتمعي حول زيادة الحد الأدنى للأجور إلى 15 ألف جنيه

دعا مجدي البدوي، نائب رئيس اتحاد العمال، إلى ضرورة إجراء حوار مجتمعي لمناقشة سبل زيادة الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص إلى 15 ألف جنيه بحلول عام 2030. وأكد البدوي في مداخلة هاتفية مع برنامج "90 دقيقة" عبر شاشة "المحور"، أن هذه الخطة الحكومية تمثل خطوة إيجابية للغاية نحو تحسين مستويات المعيشة للمواطنين.

وأوضح البدوي أن هذه الزيادة ستساعد المواطنين على وضع خطط اقتصادية مستقبلية بناءً على توقعات تحسن أوضاعهم المعيشية. ولفت إلى أن الحكومة من المتوقع أن تعلن عن الجدول الزمني لزيادة الأجور في الفترة القريبة المقبلة، مؤكدًا على أهمية التنسيق بين الحكومة والقطاع الخاص في هذا المجال.

وشدد البدوي على الحاجة إلى وجود رؤية واضحة بشأن تطبيق الحد الأدنى للأجور، مشيرًا إلى ضرورة إجراء حوار مجتمعي يتيح للجميع المشاركة في تحديد كيفية تنفيذ الزيادة المخطط لها. وأكد أن الهدف هو تحقيق العدالة الاجتماعية في الأجور بين العاملين في القطاعين العام والخاص.

كما أشار إلى أن الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص حاليًا يبلغ 7 آلاف جنيه، بينما يصل في الحكومة إلى 8 آلاف جنيه، مما يستدعي التنسيق بين الجهات المعنية لتحديد مستقبل الأجور في البلاد. وأكد البدوي أن هناك مشاورات جارية بين أصحاب الأعمال وممثلي العمال والحكومة، لبحث مستقبل زيادة الحد الأدنى للأجور وإيجاد آلية مناسبة لتنفيذ ذلك.

كما نوه البدوي إلى أن المجلس القومي للأجور سيعقد اجتماعًا في الأسابيع المقبلة، مُطالبًا بضرورة تقديم خطة مفصلة حول الإجراءات التي سيتم اتخاذها للارتقاء بمستوى الأجور في البلاد. هذه الخطوات تعكس الجهود المبذولة لتحقيق تحسينات حقيقية في الأوضاع الاقتصادية للعاملين في كافة القطاعات.