تنظيم جديد لندب الموظفين بين الجهات الحكومية لتعزيز الاستقرار الوظيفي

أصدر الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة كتابًا دوريًا جديدًا يحمل الرقم (3) لسنة 2026، والذي يتناول تنظيم ضوابط الندب والإجراءات اللازمة قبل انتهاء فترة الأربع سنوات المقررة للندب الكلي للموظفين بين الوحدات الحكومية.

يأتي هذا الكتاب الدوري في إطار جهود الدولة لتنظيم أوضاع العاملين بالجهاز الإداري، وضبط إجراءات الندب بين الوحدات الإدارية المختلفة، بما يسهم في الالتزام بالقواعد القانونية المنظمة لشؤون الخدمة المدنية، ويعزز الاستقرار الوظيفي للموظفين.

يستند الكتاب الدوري إلى أحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، ولائحته التنفيذية، حيث يحدد الضوابط والإجراءات التي يجب اتباعها عند اتخاذ قرارات الندب أو تجديدها. يسعى هذا التنظيم إلى تحقيق الشفافية والالتزام القانوني في ما يتعلق بحركة الموظفين.

كما يهدف الكتاب إلى وضع إطار إجرائي واضح أمام الجهات الإدارية للتعامل مع حالات الندب الكلي، خاصة مع اقتراب انتهاء مدة السنوات الأربع، مما يضمن عدم اتخاذ إجراءات تتعارض مع القوانين المنظمة.

تعتبر هذه الخطوة من قبل الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة جزءًا من استراتيجية شاملة تهدف إلى تحسين كفاءة الجهاز الإداري للدولة، وتعزيز الاستقرار الوظيفي، مما ينعكس إيجابًا على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.