لبنان يقطع الكهرباء عن مؤسسات حكومية بسبب فواتير متأخرة

في خطوة قد تثير الجدل، أقدمت شركة الكهرباء المملوكة للدولة في لبنان اليوم الإثنين على قطع التيار الكهربائي عن عدد من الإدارات والمؤسسات والبلديات العامة، نتيجة عدم سداد الفواتير المستحقة. هذه الخطوة تأتي في إطار جهود المؤسسة لتحصيل مستحقاتها المالية من الجهات المتعثرة.

وأعلنت مؤسسة "كهرباء لبنان" أن العديد من المؤسسات العامة لم تلتزم بسداد فواتيرها أو التواصل معها لترتيب خطط سداد مناسبة. ولفتت المؤسسة إلى أنها ستقوم بقطع الكهرباء مجددًا في حال عدم التزام هذه المؤسسات باتفاقيات التقسيط أو إذا استمرت في عدم تسديد الفواتير الحالية.

شملت حملة قطع الكهرباء مؤسسات هامة، بما في ذلك مبنى البرلمان والسراي الكبير، مقر رئيس الوزراء في بيروت، إضافة إلى مبنى إدارة ضريبة القيمة المضافة في وزارة المالية. هذه الخطوة تثير تساؤلات حول مدى تأثيرها على سير العمل الإداري في البلاد.

كما أفادت التقارير بأن المديرية العامة للشئون العقارية وعددًا من مباني قوى الأمن الداخلي وسلطات المياه الإقليمية كانت أيضًا من بين المتأثرين بهذا القرار، رغم عدم وضوح ما إذا كانت جميع المؤسسات المذكورة قد تم قطع الكهرباء عنها فعليًا.

تأتي هذه الخطوة في وقت حساس يعاني فيه لبنان من أزمات اقتصادية خانقة، مما يزيد من ضغوط الحكومة والمؤسسات العامة على ضرورة تحسين إدارة الموارد المالية وتجاوز الأزمات المتعددة التي تواجهها البلاد.