إحالة 5 اتفاقيات دولية لمناقشة تطوير القطاعات الحيوية في مجلس النواب

أحال المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، مجموعة من الاتفاقيات والقرارات الجمهورية إلى اللجان النوعية المختصة بالمجلس، وذلك استنادًا إلى تقارير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية. تأتي هذه الإحالات في إطار التحضير لاستكمال الإجراءات البرلمانية المطلوبة.

تتضمن الإحالات خمسة اتفاقيات وقرارات تتعلق بقطاعات حيوية، تشمل تطوير البنية التحتية لقطاع الكهرباء، وتعزيز منظومة التأمين الصحي الشامل، بالإضافة إلى التوسع في مشروعات تحلية المياه باستخدام الطاقة المتجددة، وتعزيز التعاون الفني في مجال التعليم.

فيما يخص قطاع الكهرباء والطاقة، تم تضمين الموافقة على اتفاقيات التمويل المقدمة من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، لدعم مشروع تعزيز شبكة كهرباء مصر، والذي يأتي في إطار مشروعات محور الطاقة ضمن برنامج "نوفي"، وذلك من خلال قرار رئيس الجمهورية رقم 336 لسنة 2026.

كما تشمل الإحالات اتفاقية بين حكومة جمهورية مصر العربية وبنك الاستثمار الأوروبي بشأن مشروع "توسعة وتحديث شبكة الكهرباء في مصر"، والتي تهدف إلى دعم قدرات الشبكة القومية للكهرباء وتطوير بنيتها التحتية، وذلك عبر قرار رئيس الجمهورية رقم 352 لسنة 2026.

في إطار جهود الدولة لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، تم إحالة اتفاقية تمويل المرحلة الجديدة من إصلاح المنظومة الصحية، والتي أبرمت مع الوكالة الفرنسية للتنمية، وذلك عبر قرار رئيس الجمهورية رقم 351 لسنة 2026، مما يسهم في توفير التمويل اللازم لدعم هذا القطاع.

أما في قطاع المياه، فتضمنت الإحالات الموافقة على منحتي مشروع "تحلية المياه باستخدام الطاقة المتجددة"، الذي يُعتبر جزءًا من محور المياه في برنامج "نوفي"، والممولتين من صندوق المساعدة الفنية للبلدان ذات الدخل المتوسط، وذلك بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 373 لسنة 2026.

وفيما يتعلق بالتعليم، شملت الإحالات اتفاق الشراكة بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية، الذي يهدف إلى دعم تدريس اللغة الفرنسية كلغة أجنبية ثانية في المدارس الحكومية، والممول من الوكالة الفرنسية، وذلك عبر قرار رئيس الجمهورية رقم 391 لسنة 2026.

تتولى اللجان النوعية المختصة الآن دراسة هذه الاتفاقيات والتمويلات، وبحث أهدافها وأوجه الاستفادة منها، تمهيدًا لإعداد تقاريرها وعرضها على المجلس، مما يعكس دور مجلس النواب الرقابي والتشريعي في متابعة الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بتنمية الخدمات المقدمة للمواطنين.