النواب يناقش تعديلات قانون صندوق تكريم الشهداء لتعزيز حقوق أسرهم

يعقد مجلس النواب اليوم الإثنين جلسة لمناقشة 6 طلبات مناقشة عامة، تتضمن مناقشة تعديل قانون صندوق تكريم الشهداء. سيتم تفويض مكتب المجلس لتحديد موعد المناقشة بحضور المسؤولين الحكوميين المعنيين.

تتضمن المناقشات تقرير لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، بالإضافة إلى مكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية والدفاع والأمن القومي والخطة والموازنة. يهدف مشروع القانون المقدم من الحكومة إلى تعديل بعض أحكام قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية وأسرهم.

تشير التقارير إلى أن التعديلات المقترحة تهدف إلى تعزيز قيم الولاء والوفاء للجنود الذين ضحوا بأرواحهم من أجل الوطن، وتوفير حماية اجتماعية وصحية متكاملة لأسرهم. من أهم التعديلات المقترحة إضافة فقرة للمادة (2) تنص على أن الصندوق يتمتع برعاية رئيس الجمهورية.

تشمل التعديلات أيضًا إلغاء القيد الزمني البالغ سنة واحدة لتحول العجز الجزئي إلى عجز كلي مستديم أو وفاة نتيجة للإصابة، مع سريان ذلك على الحالات التي سبق ضمها للصندوق. كما تحدد التعديلات جهات إثبات العجز لتكون بمعرفة المجلس الطبي العسكري المختص أو المجلس الطبي الشرطي أو مصلحة الطب الشرعي.

تسعى التعديلات إلى إعادة تنظيم استحقاق التعويضات في الحالات التي تتطور فيها الإصابة، لضمان حصول المصاب أو أسرته على التعويض المستحق وفقًا لتطور حالتهم، مع مراعاة خصم ما سبق صرفه من تعويضات لتفادي ازدواج الصرف.

وتهدف التعديلات أيضًا إلى تحديد الجهات الطبية المختصة بإثبات نوع العجز وسببه ونسبته، مما سيسهم في وضع ضوابط واضحة لتحديد التعويضات المستحقة. كما سيتم إعفاء الخدمات الطبية الحكومية من الضريبة، لتسهيل تقديم الخدمات اللازمة للمستفيدين.

من المقرر أن يتم نشر القانون في الجريدة الرسمية والعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره، حال إقراره واستكمال الإجراءات الدستورية. تأتي هذه الخطوة في إطار تعزيز الاهتمام بالفئات التي ضحت دفاعًا عن الوطن وضمان استمرارية الصندوق في تقديم الخدمات اللازمة لهم.