إطلاق الإصدار الأول من الصكوك الضريبية لتعزيز الالتزام الضريبي

أعلن محمد سرور، مدير المكتب الفني بمصلحة الضرائب، عن إطلاق الإصدار الأول من الصكوك الضريبية، استجابةً لتوجيهات أحمد كوجك، وزير المالية. يأتي هذا القرار في إطار تفعيل أحد مواد قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005، ويهدف إلى تحسين بيئة العمل للممولين الملتزمين ضريبيًا.

خلال مداخلة هاتفية في برنامج "مساء جديد"، أوضح سرور أن المصلحة فتحت المجال لمجتمع الأعمال لتقديم آرائهم ومقترحاتهم بشأن الإصدار الأول للصكوك الضريبية، مما يعكس حرص الحكومة على تحقيق أقصى استفادة من هذه الأداة المالية الجديدة.

وأضاف أن الصك الضريبي يمثل أداة تمويل للممول الذي يمتلك سيولة لاكتتاب في الصك مقابل عائد معفى من الضريبة، مما يجعله خيارًا جذابًا للمستثمرين. وذكر أن العائد على الصكوك سيتم تحديده لينافس أدوات التمويل الأخرى، مع التأكيد على أنه سيكون معفيًا من ضريبة الدخل.

وتجدر الإشارة إلى أن وزارة المالية ستطرح هذه الصكوك للاكتتاب عبر القطاع المصرفي، بينما ستتولى شركة مصر للإيداع والقيد تسوية المعاملات. كما أوضح سرور أن نشرة إصدار الصكوك ستتضمن مواعيد استحقاقها، والتي ستتزامن مع موسم الإقرارات الضريبية، مما يسهل على الممولين سداد التزاماتهم في المواعيد القانونية.

فيما يتعلق بالمخاوف من تأثير تحصيل الأموال مبكرًا على الحصيلة الضريبية المستقبلية، أكد سرور أن الصكوك ستطرح للاكتتاب في مواعيد تتناسب مع احتياجات الممولين، مما سيمكنهم من سداد مستحقاتهم الضريبية بشكل مناسب.

أشار سرور إلى أن عائد الصكوك الضريبية ومعاييره لا تزال قيد الدراسة بالتعاون مع البنك المركزي، حيث سيتم تحديد جميع التفاصيل المتعلقة بإصدار الصك وآليات الاكتتاب به في نشرة إصدار مخصصة، مما يعكس الشفافية والحرص على تلبية احتياجات الممولين الملتزمين.