منصة تقنين أراضي الدولة توفر إجراءات سريعة للمواطنين في 90 يوماً

كشف الدكتور سعيد حلمي عبد الخالق، رئيس قطاع التخطيط والتنمية المحلية المتكاملة بوزارة التنمية المحلية، عن تفاصيل جديدة تتعلق بالمنصة الوطنية لتقنين أراضي الدولة، وفقًا للقانون رقم 168. وأكد أن هذه المنصة تمثل نقلة نوعية في طريقة التعامل مع طلبات المواطنين، حيث ألغت الحاجة للاعتماد على الإجراءات الورقية التقليدية.

وأوضح عبد الخالق، خلال ظهوره في برنامج "المواطن والمسؤول"، أن بإمكان المواطنين الذين وضعوا يدهم على أراضٍ معينة، الدخول إلى المنصة عبر هواتفهم المحمولة لتقديم طلبات التقنين مباشرة، دون الحاجة للتوجه إلى الجهات الحكومية المختلفة. يتيح النظام للمستخدمين تحديد موقع الأرض بدقة باستخدام الإحداثيات، بالإضافة إلى اختيار اسم المحافظة ونوع النشاط القائم عليها.

وأشار إلى أن الطلبات المقدمة تُحوّل تلقائيًا إلى عدة جهات مختصة لمراجعتها ودراستها، مثل مركز المتغيرات المكانية وإدارة المساحة العسكرية والهيئة المصرية العامة للمساحة. هذه الجهات تقوم بأعمال الرفع المساحي والتحقق من صحة الإحداثيات قبل تحديد جهة الولاية الرسمية للأرض.

وأكد عبد الخالق أن العملية الكاملة لتقنين الأراضي، وفقًا للقانون، مفترض أن تستغرق 90 يومًا، حيث يتم استيفاء جميع الضوابط والدراسات المطلوبة. كما أن المنصة تستقبل طلبات المواطنين بشكل مستمر، مما يعكس التزام الوزارة بتسهيل الإجراءات.

في سياق متصل، أوضح أن القانون الذي بدأ العمل به في 18 يناير 2026، ويمتد لفترة ستة أشهر، قد تم تمديده بقرار من رئيس الجمهورية، الذي منح صلاحيات قانونية لمد فترة تلقي الطلبات إلى ثلاثة سنوات. ومن المقرر أن يُعلن القرار رسميًا في الجريدة الرسمية خلال الأيام القليلة القادمة.

تأتي هذه الخطوات في إطار جهود الحكومة لإزالة العقبات أمام المواطنين وتيسير إجراءات التقنين، مما يسهم في تعزيز الاستقرار القانوني للأراضي ويعزز من استثمارها بشكل أفضل.