الحكومة تعلن عن تعديلات جديدة لقانون التصالح على المخالفات البنائية

كشف الدكتور سعيد حلمي عبد الخالق، رئيس قطاع التخطيط والتنمية المحلية المتكاملة بوزارة التنمية المحلية، عن إعداد تعديلات تشريعية جديدة على القانون رقم 187 لسنة 2023، تهدف إلى معالجة التحديات التي واجهت المواطنين في مجال التصالح على المخالفات البنائية.

وخلال لقاءه ببرنامج "المواطن والمسؤول" المذاع على قناة "الشمس"، أوضح عبد الخالق أن الحكومة، وفقًا لتوجيهات الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، تعمل بالتعاون مع وزارات الإسكان والعدل والزراعة على إعداد مقترح لتعديلات جديدة، سيتم تقديمه لمجلس الوزراء تمهيدًا لإحالته إلى مجلس النواب خلال الأشهر القليلة المقبلة.

وأشار إلى أن هذه التعديلات تهدف إلى حل أبرز المشكلات التي أدت إلى رفض بعض الطلبات في السابق، مثل تسهيل الإجراءات المتعلقة باستكمال بناء الأدوار وصب الأسقف، بالإضافة إلى تحسين ضوابط تشطيب واجهات العقارات والتصالح على الجراجات. كما ستشمل التعديلات تخفيض الرسوم الهندسية وتبسيط المستندات المطلوبة لإثبات الملكية، والتوجه نحو تنفيذ نظام إلكتروني متكامل لتقديم الطلبات وسداد الرسوم عبر الهواتف المحمولة.

وأوضح عبد الخالق أن إجمالي الطلبات المقدمة بموجب القانون رقم 187 منذ بدء العمل به في عام 2024، بالإضافة إلى الطلبات التي تم ترحيلها من القانون السابق رقم 17 لسنة 2019، بلغ حوالي 2.2 مليون طلب حتى الآن. وأكد أن الحكومة تسعى من خلال هذه التعديلات إلى إنشاء قاعدة بيانات شاملة تستوعب الحالات التي لم تتقدم بعد.

وفي استجابة لتوجيهات القيادة السياسية، أعلن عبد الخالق عن قرار الدولة بتخفيض قيمة محاسبة استهلاك الكهرباء بنسبة 30% لأصحاب العدادات الكودية، وذلك كفرصة للمواطنين لتوفيق أوضاعهم واستكمال إجراءات التصالح. ويبدأ سريان هذا التخفيض اعتبارًا من أول نوفمبر، ويستمر لمدة ستة أشهر.

وأكد أن هذا التخفيض ينطبق فقط على فواتير استهلاك الكهرباء، وليس خصمًا من رسوم التصالح، التي تخضع للوائح الداخلية لكل محافظة، حيث تبدأ من 65 جنيهًا للمتر في القرى وتزداد في المدن وعواصم المحافظات حسب الموقع والمساحة.

تأتي هذه الحزمة من التعديلات والتسهيلات في إطار جهود الدولة للتيسير على المواطنين وتحقيق الاستقرار العقاري، مما يعكس التزام الحكومة بتعزيز الأمان الاجتماعي والاقتصادي في البلاد.