حسن هيكل: الحلول لأزمة الديون تتطلب المقايضة الكبرى فقط

في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجهها مصر، أكد حسن هيكل، الخبير الاقتصادي ورجل الأعمال، أنه لا توجد حلول فعالة للسيطرة على أزمة الديون المتفاقمة، خاصة بعد الزيادة المفاجئة في أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي. هيكل أشار إلى أن تطبيق فكرة "المقايضة الكبرى" هو السبيل الوحيد للخروج من هذا المأزق.

تعتبر الحكومة المتضرر الأكبر من ارتفاع أسعار الفائدة، حيث تكلف كل زيادة بنسبة 1% في سعر الفائدة الدولة ديوناً إضافية تتجاوز 120 مليار جنيه. هذا الوضع يدق ناقوس الخطر، حيث تتزايد المخاوف من تفاقم أزمة الديون.

في تدوينة نشرها على موقع "إكس"، أعرب هيكل عن ضرورة إعادة النظر في فكرة المقايضة الكبرى، مشيراً إلى أن هذه الفكرة تعود بالنفع على الدولة والمواطنين وكافة المؤسسات، بما في ذلك البنوك. وقد سبق له أن عرض هذه الفكرة في جامعة القاهرة في يناير 2026، حيث دعا لإنشاء صندوق يجمع أصول الدولة ويتبادلها مع الديون المحلية بعد نقلها إلى البنك المركزي.

هيكل أوضح أن الدين المحلي، الذي يقدر بحوالي 14 تريليون جنيه، هو العقبة الرئيسية أمام التنمية، حيث تتجاوز فوائد هذا الدين ما بين 2.7 إلى 2.8 تريليون جنيه سنوياً. في هذا السياق، ذكر أن الفوائد على الدين المحلي تساوي 400% مقارنة بصافي التشغيل، مما يعني أن سداد أصل الدين يستغرق نحو 20 عاماً في حال استمر الفائض التشغيلي دون تغيير.

وفي الوقت الذي تعتبر فيه المقترحات الحالية لحل أزمة الدين غير فعالة، أكد هيكل أن بيع الأصول لن يسهم في معالجة المشكلة، حيث أن العائد منها لن يتجاوز 10 مليارات دولار، وهو مبلغ لا يكفي لسداد فوائد شهرين فقط. كما أشار إلى أن مقترح وحدة الموازنة لا يكفي، حيث أن العوائد المتوقعة منه لا تتجاوز 200 مليار جنيه سنوياً.

هيكل دعا إلى ضرورة تدخل البنك المركزي لدعم الحكومة في هذا السياق، سواء من خلال نقل بعض الأصول إليه أو الاتفاق على إصدار سندات بفائدة مخفضة، مما قد يساهم في تخفيف العبء عن المديونية. وأكد أن تنفيذ فكرة المقايضة الكبرى يمكن أن يتيح للحكومة تحقيق فوائض مالية تمكنها من زيادة المعاشات وتوفير التأمين الصحي الشامل.