البرلمان يقر تعديلات جديدة على قانون صندوق تكريم الشهداء والمصابين

في خطوة تعكس حرص الدولة على تكريم أبطالها، أقر البرلمان تعديلات جديدة على قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومصابي العمليات الحربية والإرهابية. تأتي هذه التعديلات في إطار تعزيز الحماية الاجتماعية والصحية لأسر الشهداء والمصابين، وتوفير مظلة متكاملة لرعايتهم.

شهدت الاجتماعات التي نظمتها اللجنة المشتركة، والتي تضم ممثلين عن وزارات الدفاع، الداخلية، العدل، المالية، التضامن الاجتماعي، الصحة، التعليم العالي، وصندوق تكريم الشهداء، نقاشات عميقة أسفرت عن إدخال تعديلات دقيقة. ومن بين هذه التعديلات، استبدال عبارة "الجهات الحكومية" بـ "الجهات العامة" لضمان شمول الإعفاء الضريبي لكافة الهيئات.

كما تم تعديل المادة (14) لاستبدال عبارة "الجهة العسكرية المختصة بالقوات المسلحة"، مما يضمن اتساع نطاق الجهات المعنية بتحديد أسباب الإصابات. واحتفظت التعديلات بحقوق المستفيدين السابقة عبر نقل حكم الأثر الرجعي إلى مادة إصدار مستقلة، مما يضمن المساواة بين جميع المستفيدين.

واحدة من أبرز التعديلات تتعلق بإلغاء القيد الزمني المرتبط بتطور الإصابة، حيث تم تنظيم استحقاق التعويضات للحالات التي تتطور فيها الإصابات من عجز جزئي إلى عجز كلي مستديم أو تنتهي بوفاة المصاب. يهدف ذلك إلى ضمان حصول المصاب أو أسرته على التعويض المستحق وفقاً للتطور الذي طرأ على الحالة، مع مراعاة خصم ما سبق صرفه.

كما تم تحديد الجهات الطبية المختصة بإثبات نوع العجز وسببه، بما في ذلك المجلس الطبي العسكري والمجلس الطبي الشرطي ومصلحة الطب الشرعي، وفقاً لطبيعة كل حالة. تأتي هذه الخطوة لوضع ضوابط واضحة لتسهيل إجراءات تحديد التعويضات المستحقة.

تتضمن التعديلات أيضًا إعفاء الخدمات الطبية الحكومية من الضريبة، مما يساهم في تعزيز الموارد المالية للصندوق. ومن المقرر نشر القانون في الجريدة الرسمية ليصبح ساري المفعول اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره، حال إقراره.