الرئيس البولندي يواجه احتجاجات حادة بعد أزمة دستورية متصاعدة

شهدت العاصمة البولندية وارسو توترات مشددة، حيث وصل الرئيس كارول ناوروتسكي إلى مقر المحكمة الدستورية وسط هتافات المحتجين "كارول! كارول!"، بعد اجتماع طارئ في القصر الرئاسي. وقد قاد الرئيس ورئيس المحكمة العليا زبيجنيو كابينسكي سيارتهما إلى المحكمة بعد منتصف الليل.

تأتي هذه الخطوة بعد تدخل قوات الشرطة في مقر المحكمة، حيث قامت قاضية، لم يتلقَّ الرئيس قسمها، بإعلان نفسها رئيسة للمحكمة وتعليق قيادتها، مما أدى إلى تصاعد الأزمة الدستورية في البلاد. ونتيجة لذلك، انتشرت قوات الشرطة في محيط المحكمة وسط تجمع المحتجين الذين طالبوا باحترام الدستور.

أعلن الرئيس ناوروتسكي عن عقد اجتماع لمجلس الأمن القومي في 3 نوفمبر 2026 لمناقشة التطورات الأمنية في البلاد. ومع ذلك، واجه الرئيس انتقادات شديدة من بعض الأطراف الحكومية، بما في ذلك وزير الخارجية رادوسلاف سيكورسكي، بشأن الترتيبات السياسية الخاصة بالاجتماع، بينما دعا المعارضون إلى سحب الشرطة من أمام المحكمة.

في تطور مثير، اتهم الحساب الرسمي للمحكمة الدستورية أطرافًا بمحاولة "انقلاب" عقب إعلان تعليق مهام رئيسها ونائبه. وقد تم نشر بيان على موقع المحكمة ينفي صحة الإعلان الذي أصدرته قاضية تدعي أنها القاضية الأقدم، مما أثار جدلاً حول قانونية تصرفاتها.

على صعيد متصل، أكد نائب رئيس المحكمة بارتلوميي سوخانسكي أنه مُنع من دخول مقر المحكمة، بينما نفت الشرطة اقتحام المبنى، مشيرةً إلى أن وجودها جاء استجابة لبلاغات عن تهديدات محتملة. كما توقفت الشرطة ثلاثة أشخاص بعد قفزهم فوق السياج المحيط بالمبنى.

في جانب آخر، أبدى السفير الأمريكي لدى بولندا توم روز قلق واشنطن بشأن الوضع الأمني والسياسي في البلاد، مشيرًا إلى أن الأحداث الحالية تمثل مواجهة غير مسبوقة حول استخدام الحكومة لسلطة الدولة واستقلال المؤسسات الدستورية. ودعا جميع الأطراف إلى ضبط النفس لتجنب العنف المحتمل.