النائب محمد فؤاد: صفقة رأس الحكمة لم تُستغل لإصلاح الاقتصاد المصري

صرح الدكتور محمد فؤاد، عضو اللجنة الاقتصادية ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب العدل بمجلس النواب، بأن صفقة رأس الحكمة التي أُبرمت في عام 2024 "قدمت متنفساً دولارياً استثنائياً" بقيمة إجمالية بلغت 35 مليار دولار، منها 24 مليار دولار على شكل سيولة نقدية جديدة و11 مليار دولار من تحويلات ودائع قديمة.

وفي حديثه خلال برنامج "الحكاية" مع الإعلامي عمرو أديب، المذاع عبر "إم بي سي مصر"، أشار فؤاد إلى أن هذه الخطوة تلتها مجموعة من الإجراءات النقدية الهامة، بما في ذلك توحيد سعر الصرف وتحريك أسعار الفائدة، بالإضافة إلى التوسع في التمويل الدولي ومعالجة تراكمات الاستيراد ودعم الاحتياطي النقدي.

وأوضح فؤاد أنه بعد مرور عامين ونصف على إتمام الصفقة، يجب التساؤل عن كيفية استغلال تلك الفرصة. حيث قال: "السؤال المشروع هنا هو: كيف استغللنا الفرصة؟ وما الإصلاحات الاقتصادية التي قمنا بها؟" محذراً من أن الاقتصاد لا يزال يواجه صدمات خارجية قد تؤدي إلى عدم الاستقرار.

وأشار إلى أن السوق شهد خروج 2.6 مليار دولار من السوق الثانوي خلال الأيام التسعة الماضية، مؤكداً أن إجمالي خروج الأموال الساخنة بلغ 7 مليارات دولار، مما يزيد من الضغوط على سعر الدولار.

كما أكد أن البنك المركزي يحاول التدخل للسيطرة على الوضع، لكنه حذر من أن الحكومة لم تتخذ خطوات اقتصادية حقيقية منذ تلك المرحلة. وتساءل عن عدم وجود برنامج اقتصادي واضح تسير عليه البلاد، مشيراً إلى التحديات الكبيرة التي تواجه الاقتصاد المصري.

وفي سياق متصل، ذكر فؤاد أن الحكومة تستهدف الوصول إلى 145 مليار دولار من الصادرات بحلول عام 2030، بينما الميزان التجاري يسجل حالياً عجزاً قدره 65 مليار دولار. كما أشار إلى استهداف إنتاج الغاز الطبيعي للوصول إلى 6.7 مليار قدم مكعب، بينما الإنتاج الحالي يبلغ 3.8 مليار قدم مكعب.