توقيع مذكرة تفاهم لتطوير قدرات تحلية المياه في مصر

في خطوة استراتيجية لتعزيز قدرات تحلية المياه في البلاد، وقعت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي مذكرة تفاهم مع شركة دوبونت، بحضور عدد من المسؤولين البارزين. حيث جرت مراسم التوقيع تحت إشراف المهندس مصطفى أحمد الشيمي، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة، والمهندس عمرو عبد المنعم، مدير منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا بشركة دوبونت، وبحضور اللواء عاصم شكر، نائب رئيس مجلس إدارة الشركة.

تهدف هذه المذكرة إلى تعزيز التعاون الفني بين الجانبين والاستفادة من الخبرات الدولية في تطوير منظومة تشغيل وصيانة محطات التحلية. وقد شهد التوقيع أيضًا حضور عدد من الشخصيات البارزة من شركة دوبونت، بما في ذلك كارلا باتلر، رئيسة قطاع المياه بالشركة عالميًا، وأليكس لين، المدير الإقليمي، والدكتور طارق والي، المدير التجاري للمنطقة.

وأكد المهندس مصطفى الشيمي أن توقيع المذكرة يأتي في إطار خطة الدولة للتوسع في مشروعات تحلية مياه البحر، حيث تهدف إلى الوصول بالطاقة الإنتاجية لمحطات التحلية إلى 5 ملايين متر مكعب يوميًا بحلول عام 2030. ويعكس هذا التعاون أهمية تطوير القدرات الفنية المحلية في مجال اختبار الأغشية المستخدمة في عملية التحلية.

كما أوضح الشيمي أن المذكرة ستساهم في تعزيز الكفاءة التشغيلية للأغشية المستخدمة، من خلال تطوير القدرات الفنية المحلية لإجراء اختبارات دقيقة وتقييم الحالة التشغيلية للأغشية، ما يضمن استبدالها في التوقيت المناسب ويعمل على ترشيد تكاليف الاستبدال.

تشمل المذكرة أيضًا تبادل الخبرات الفنية وبروتوكولات الاختبارات الخاصة بالأغشية، مما يسهم في بناء القدرات الفنية اللازمة لتنفيذ الاختبارات محليًا. كما ستوفر شركة دوبونت مخزونًا استراتيجيًا من الأغشية داخل مصر لتلبية الاحتياجات السنوية، وهو ما يساهم في ضمان استمرارية التوريد.

من جانبه، أكد المهندس عمرو عبد المنعم أهمية هذا التعاون في دعم تطوير القدرات المحلية، مشيرًا إلى ضرورة العمل المشترك لتبادل بروتوكولات الاختبار والخبرات المتخصصة. كما أضاف اللواء عاصم شكر أن تطوير منظومة اختبار أغشية التحلية محليًا يعد خطوة هامة نحو تعزيز الاعتماد على القدرات الوطنية في هذا المجال.

في الختام، أعرب المهندس مصطفى الشيمي عن التزام الشركة القابضة بالاستمرار في تعزيز التعاون مع الشركات العالمية والاستفادة من أحدث التكنولوجيات في مجالات التحلية، بما يدعم الأهداف الوطنية لتعزيز مصادر المياه غير التقليدية ويضمن استدامة مرافق مياه الشرب.