المصري الحرخبر وسياق

تحقيق سري بشأن رشى انتخابية في إسرائيل: اللجنة تؤكد عدم تأثيره على النتائج

تحقيق سري بشأن رشى انتخابية في إسرائيل: اللجنة تؤكد عدم تأثيره على النتائج
في دقيقة

أعلنت لجنة الانتخابات الإسرائيلية عن فتح تحقيق سري للغاية يتعلق بشبهات حول رشى انتخابية، مؤكدة أن هذا التحقيق لن يؤثر على النتائج النهائية للانتخابات. جاء ذلك على لسان عضوة اللجنة، تسيبي ليفني، التي أوضحت أن القضية لا تتعلق بقطاع محدد، وتمت الموافقة

أعلنت لجنة الانتخابات الإسرائيلية عن فتح تحقيق سري للغاية يتعلق بشبهات حول رشى انتخابية، مؤكدة أن هذا التحقيق لن يؤثر على النتائج النهائية للانتخابات. جاء ذلك على لسان عضوة اللجنة، تسيبي ليفني، التي أوضحت أن القضية لا تتعلق بقطاع محدد، وتمت الموافقة على البيان من قبل رئيس اللجنة، القاضي نوعام سولبرج.

وفقًا لليفني، فقد قدم رئيس جهاز الشاباك، في يوم الخميس، معلومات سرية إلى رئيس اللجنة، مما أدى إلى بدء التحقيق. وقد تم إطلاع كل من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وزعيم المعارضة يائير لابيد ورئيس حزب "ياشار" غادي آيزنكوت على تفاصيل القضية مسبقًا، وذلك بموافقة رئيس اللجنة.

وأكدت ليفني على أن المعلومات المتعلقة بالتحقيق محدودة للغاية نظرًا لتصنيفها الأمني العالي، مشددة على أنه لا يمكن الكشف عن أي تفاصيل إضافية وأن التقارير المتداولة حول الموضوع لا أساس لها من الصحة.

وأوضحت اللجنة أن التحقيق يجري بالتوازي مع الإجراءات التي تنفذها لجنة الانتخابات المركزية، وأنه لن يؤثر على النتائج النهائية التي سترفع للرئيس. كما أكدت أن التحقيق لا يستهدف أي قطاع بعينه.

في السياق ذاته، أعلنت لجنة الانتخابات المركزية عن النتائج النهائية للانتخابات، حيث حصل حزب "الليكود" على 27 مقعدًا، يليه حزب "ياشار!" بـ21 مقعدًا، بينما حصل حزب "بيحاد" على 12 مقعدًا. وشملت النتائج أيضًا "القائمة المشتركة" بـ11 مقعدًا، و"الديمقراطيون" بـ8 مقاعد، و"القائمة العربية الموحدة" بـ8 مقاعد.

بلغت نسبة المشاركة في الانتخابات 77.9%، حيث سجل إجمالي عدد الأصوات المدلى بها 5,716,665 صوتًا. من بين هذه الأصوات، كانت 5,690,778 صوتًا صحيحة، بينما بلغ عدد الأصوات غير الصحيحة 25,887 صوتًا. العتبة الانتخابية كانت 184,947 صوتًا.

أكدت اللجنة أنه ستتم إجراء تعديلات طفيفة على النتائج خلال الأيام المقبلة، وهو أمر معتاد، مشيرة إلى أن النتائج النهائية سيتم عرضها على رئيس الدولة يوم الأربعاء الموافق 4 نوفمبر.

وفي بيان رسمي لجهاز الأمن العام "الشاباك"، تم التأكيد على أن التحقيق الجاري هو محدود النطاق ولا يوجه اتهامات إلى فئة معينة، مشددًا على أن أي ملاحقة قانونية ستكون موجهة فقط للأشخاص الذين تصرفوا بشكل مخالف للقانون.

💬 التعليقات 0

جاري تحميل التعليقات...