تعديل قانون تكريم الشهداء يعزز حقوق ضحايا العمليات الحربية

أقر مجلس النواب تعديلات جديدة على قانون تكريم شهداء الوطن، والذي يهدف إلى تحسين حقوق ضحايا العمليات الحربية والإرهابية. تأتي هذه التعديلات في إطار جهود الدولة لتعزيز الرعاية والدعم المقدم لأسر الشهداء والمصابين، حيث تضمنت التعديلات تفاصيل هامة تخص التعويضات والإعفاءات الضريبية.

وتنص التعديلات على استبدال نص الفقرة الأخيرة من المادة 7 والمادتين 14 و16 من القانون رقم 16 لسنة 2018. حيث تم الإعفاء من الضريبة على تذاكر وسائل النقل والخدمات الطبية المقدمة من الجهات الحكومية، مما يسهم في تخفيف الأعباء المالية على أسر الشهداء والمصابين.

كما أقر القانون تعويضات جديدة للمصابين، حيث يتوجب على الصندوق دفع مبلغ التعويض المقرر في حال حدوث عجز كلي مستديم أو وفاة نتيجة العمليات الحربية، وذلك بعد خصم ما تم صرفه سابقاً خلال فترة من 12 مارس 2018 حتى تاريخ سريان القانون الجديد. ويجب إثبات نوع العجز وسببه من قبل الجهات الطبية المختصة.

وفي خطوة تعكس أهمية هذا الصندوق، تم التأكيد على أن الصندوق يتمتع برعاية خاصة وعناية من رئيس الجمهورية، مما يعكس التزام الدولة بدعم أسر الشهداء والمصابين. كما تضمن النصوص الجديدة ضرورة نشر القانون في الجريدة الرسمية ليبدأ العمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

تأتي هذه التعديلات كجزء من استراتيجية شاملة لتحسين أوضاع الشهداء وذويهم، وتأكيداً على دورهم الوطني في الدفاع عن الوطن، مما يعكس مدى تقدير الدولة للتضحيات التي قدمها هؤلاء الأبطال.