الرقابة المالية تستعد لإطلاق آلية البيع على المكشوف في نوفمبر المقبل

تعلن الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر عن اقترابها من إطلاق آلية البيع على المكشوف "الشورت سيلينج" خلال شهر نوفمبر المقبل، في خطوة تهدف إلى تعزيز أدوات الاستثمار في سوق المال المصري. جاء ذلك خلال ورشة عمل نظمتها الهيئة للصحفيين حول الأنشطة المالية غير المصرفية.

أكد الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة، أن آلية البيع على المكشوف تختلف عن الشراء بالهامش، حيث تعتمد الأولى على اقتراض الأسهم وبيعها، ثم إعادة شرائها لاحقاً، بينما تعتمد الثانية على اقتراض الأموال لشراء الأوراق المالية. يستهدف المستثمر من خلال "الشورت سيلينج" إعادة شراء الأسهم بسعر أقل لتحقيق الربح من انخفاض أسعارها.

حددت الهيئة ضوابط صارمة لآلية "الشورت سيلينج"، حيث لا يجوز إقراض أكثر من 40% من إجمالي الأسهم الحرة لأي شركة مقيدة في البورصة. كما وضعت حدًا أقصى للمستثمر الواحد، يبلغ 2% من الأسهم الحرة المتاحة للتداول.

أشار عزام إلى أن الهيئة انتهت من تدشين النظام الخاص بحجز الأسهم، بالإضافة إلى إعداد القواعد التنظيمية اللازمة لتطبيق هذه الآلية. ومن المقرر أن يتم عقد اجتماعات مع المساهمين الرئيسيين في الشركات المقيدة لإقناعهم بإتاحة أسهمهم للإقراض.

تعمل آلية "الشورت سيلينج" على وجود "عميل مُقرض" يرغب في إقراض أسهمه و"عميل مُقترض" يتوقع انخفاض أسعار الأسهم، مما يتيح له تحقيق ربح من الفارق بين سعر البيع والشراء. ومن المهم أن يعي المستثمرون المخاطر المرتبطة بهذه العملية، حيث قد يتكبدون خسائر في حال ارتفاع سعر الورقة المالية.

تسعى الهيئة من خلال هذه الآلية الجديدة إلى تنشيط التداول في البورصة وجذب المزيد من الاستثمارات، مما يساهم في زيادة السيولة وإعادة تنشيط الأسهم الراكدة، وهي خطوة يراها الخبراء مهمة في تعزيز أحجام التداول وجذب شرائح جديدة من المستثمرين.