النائب أحمد خالد ممدوح يدعو لتطوير الخريطة المحصولية لتعزيز الأمن الغذائي

أكد النائب أحمد خالد ممدوح، عضو مجلس الشيوخ ونائب رئيس حزب المؤتمر، أهمية إعادة رسم الخريطة المحصولية المصرية حتى عام 2035، وذلك كخطوة استراتيجية لتعزيز الأمن الغذائي وتقليص الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك المحلي. جاء ذلك في بيان له اليوم، حيث أشار إلى أن تحقيق الأمن الغذائي لا يتوقف عند حدود التوسع في الأراضي الزراعية، بل يتطلب زيادة العائد الغذائي والاقتصادي من كل فدان وتحقيق أعلى كفاءة في استخدام المياه.

وأوضح ممدوح أن إعداد خريطة محصولية وطنية يجب أن يتم وفق طبيعة الأراضي وموارد المياه والاحتياجات الغذائية، مع التركيز على محاصيل القمح والذرة الصفراء والمحاصيل الزيتية والبقوليات، إذ أن ذلك يسهم في خفض فاتورة الاستيراد وتوفير العملة الأجنبية.

واقترح النائب تشكيل لجنة وطنية دائمة برئاسة مجلس الوزراء، تضم الوزارات والجهات المعنية، لإعداد هذه الخريطة ومراجعتها سنويًا. كما دعا إلى إعداد ميزان قومي لكل محصول استراتيجي يحدد الإنتاج والاستهلاك والواردات والفجوة المتوقعة حتى عامي 2030 و2035.

شملت مقترحات ممدوح تقسيم الأراضي إلى مناطق إنتاجية وفق خصائص التربة والمياه، بالإضافة إلى تفعيل الزراعة التعاقدية بأسعار استرشادية مجزية وتوفير التقاوي ومستلزمات الإنتاج والتمويل والإرشاد الزراعي. كما دعا إلى تطوير الصوامع والتخزين والتصنيع الزراعي وإنشاء قاعدة بيانات رقمية موحدة.

وأشار إلى إمكانية الاستفادة من جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة في تطبيق هذه الآليات من خلال الربط بين مشروعات استصلاح الأراضي واختيار المحاصيل المناسبة والتخزين والتصنيع والتسويق. كما أكد على أهمية اعتماد مؤشرات سنوية لقياس الإنتاجية وترشيد المياه وتقليل الفاقد.

وشدد أحمد خالد ممدوح على ضرورة البدء فورًا في إعداد الخريطة، مع تحديد مستهدفات مرحلية حتى عام 2030، وصولًا إلى عام 2035، لضمان التكيف مع التغيرات المناخية والاقتصادية. واختتم بالتأكيد على أن التحدي الحقيقي لا يكمن فقط في زيادة مساحة الأراضي الزراعية، بل في تحقيق أقصى استفادة من كل فدان ومتر مكعب من المياه.