نائبة تطالب الحكومة بحلول عاجلة لمواجهة البطالة المرتفعة في سوهاج

تقدم النائب الدكتور مختار همام، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، يتناول فيه مشكلة ارتفاع معدلات البطالة في محافظة سوهاج، وضعف فرص التشغيل والاستثمار، مطالباً الحكومة بوضع حلول تنموية مستدامة تتماشى مع الإمكانيات البشرية والاقتصادية للمحافظة.

تعتبر محافظة سوهاج واحدة من أكبر محافظات صعيد مصر من حيث عدد السكان، حيث يقترب عددهم من 6 ملايين نسمة، ويخرج سنوياً آلاف الخريجين من الجامعات والمدارس الفنية. ومع ذلك، لا يزال سوق العمل عاجزاً عن استيعاب هذه الأعداد، في ظل قلة الاستثمارات الصناعية والإنتاجية وغياب المشروعات الكبرى التي يمكن أن توفر فرص عمل حقيقية ومستدامة.

وأشار همام إلى أن الحكومة قد أعلنت سابقاً عن تنفيذ برامج للتنمية الاقتصادية في صعيد مصر، ولكن الواقع يُظهر استمرار معاناة شباب سوهاج من نقص فرص العمل، مما يدفع الكثير منهم للهجرة الداخلية نحو المدن الكبرى أو البحث عن فرص عمل في الخارج. بينما يلجأ آخرون للعمل غير المنتظم، مما يزيد من عدم الاستقرار الوظيفي.

وفقاً للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، سجلت قوة العمل في سوهاج 35.412 مليون فرد في الربع الأول من عام 2026، بزيادة قدرها 1.7% مقارنةً بالربع السابق. ورغم هذه الزيادة، إلا أن معدل البطالة بين الذكور بلغ 3.6%، بينما سجلت الإناث 14.3% من إجمالي الإناث في قوة العمل.

ولفت همام الانتباه إلى أن محدودية المناطق الصناعية وضعف جذب الاستثمارات الخاصة لا يزالان يمثلان عائقاً أمام فرص التشغيل، خاصة بين الشباب والخريجين. كما أن الاعتماد على الزراعة التقليدية والأعمال الموسمية يعزز من معدلات البطالة المقنعة، مما يؤدي إلى تفشي الفقر.

تتطلب مواجهة البطالة استراتيجية شاملة تستند إلى جذب الاستثمارات وتوسيع نطاق المناطق الصناعية ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة. كما يجب ربط التعليم الفني باحتياجات السوق، وتحفيز القطاع الخاص للاستثمار في صعيد مصر.

وفي الختام، طالب همام الحكومة بإصدار بيانات تفصيلية عن معدلات البطالة في سوهاج، ووضع خطة عاجلة لتوفير فرص العمل الحقيقية، مع التركيز على الإسراع في تطوير المناطق الصناعية وتقديم حوافز استثمارية لجذب القطاع الخاص، وزيادة التمويل للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وتيسير إجراءات الحصول على التمويل، بالإضافة إلى التوسع في برامج التدريب المهني.