الجندي يدعو لإعادة توجيه الاستثمارات لدعم الصناعة والتكنولوجيا

طالب النائب حازم الجندي خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، بضرورة توجيه العوائد الاستثمارية إلى قطاعات الصناعة والتكنولوجيا والأنشطة القابلة للتصدير. جاء ذلك في إطار مناقشة دور بنك الاستثمار القومي في تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، حيث أكد الجندي على أهمية إعادة هيكلة الاستثمارات وتحسين أداء القطاع الخاص دون تحميل الموازنة العامة أعباءً إضافية.

وأوضح الجندي أن إدارة الموارد الاستثمارية تمثل تحديًا كبيرًا، متسائلاً عن مدى قدرة المنظومة الاستثمارية الحالية على تحقيق أقصى عائد ممكن من موارد الدولة. كما دعا إلى ضرورة تطوير آليات توجيه الاستثمارات وقياس نتائجها بما يتوافق مع الأولويات الاقتصادية الحقيقية.

وشدد الجندي على الحاجة إلى رؤية واضحة لدور بنك الاستثمار القومي، مشيرًا إلى ضرورة تقييم كفاءة توظيف الموارد الحالية وتحديد الأنشطة التي تحقق عائدًا اقتصاديًا مناسبًا. كما أشار إلى أهمية الفصل بين تمويل احتياجات الموازنة العامة والاستثمار التنموي، لتسهيل تقييم الأداء بشكل مستقل.

وفيما يتعلق بمشروعات البنية الأساسية، أكد الجندي أنها ضرورة لا غنى عنها، إلا أنه أشار إلى التحدي المتمثل في كيفية تمويلها بأقل تكلفة ممكنة. ودعا الحكومة لتبني استراتيجيات متنوعة للتمويل، بما في ذلك الشراكات مع القطاع الخاص والتمويل التنموي طويل الأجل.

كما اقترح الجندي دراسة إنشاء آلية استثمارية تشارك من خلالها المؤسسات الوطنية في صناديق رأس المال المخاطر، مع التأكيد على أهمية تطوير البيئة التشريعية والتنظيمية لتيسير تأسيس الشركات الناشئة. وأكد على ضرورة توجيه الجهود نحو المشروعات القادرة على تطوير التكنولوجيا المحلية وزيادة الصادرات.

في ختام كلمته، دعا الجندي الحكومة لوضع تصور واضح لتطوير دور بنك الاستثمار القومي، يتضمن تقييمًا شاملًا لمحفظته الاستثمارية وخطة لرفع كفاءة توظيف الموارد، بالإضافة إلى وضع إطار معلن للشراكة مع القطاع الخاص لتعزيز الشفافية والمنافسة في المشهد الاستثماري.