رقائق البطاطس بنكهة اللحوم تواجه خطر إعادة التسمية وفق قوانين أوروبية جديدة

تواجه رقائق البطاطس بنكهة اللحوم في أوروبا تحديًا كبيرًا، حيث تخشى الشركات المصنعة أن تتأثر نكهاتها المفضلة مثل شرائح اللحم ولحم الخنزير المقدد بقرار بروكسل الجديد الذي يحظر إطلاق أسماء اللحوم على الأطعمة النباتية. هذا القرار يأتي بدعوى أنه قد يسبب ارتباكًا للمستهلكين، مما يخلق حالة من القلق بين المنتجين.

وحذرت الرابطة الأوروبية للوجبات الخفيفة من أن صياغة التشريع الغامضة قد تضع رقائق البطاطس بنكهة اللحوم في مأزق، رغم أن الشركات لم تدّع يومًا أنها تحتوي على لحم. وأوضح أوليفييه ديفو، من الرابطة، أن الأسماء التي تحتوي على نكهات لحمية قد تكون ضمن نطاق الحظر، محذرًا من وجود "غموض قانوني" يحيط بالقرار.

بدون توضيحات واضحة، يخشى المصنعون من سحب نكهات مثل "شريحة لحم مشوية" و"لحم مقدد مدخن" من الأسواق، مما قد يؤثر بشكل كبير على مبيعاتهم. يأتي هذا الحظر ضمن قانون أوروبي يضم قائمة من 31 مصطلحًا محظور استخدامها في بيع الأطعمة النباتية، بما في ذلك شرائح اللحم والدجاج ولحم الضلع وغيرها.

الحظر سينفذ بعد فترة انتقالية مدتها ثلاث سنوات، وقد يتأثر به المنتجون البريطانيون إذا قاموا ببيع منتجاتهم في أيرلندا الشمالية، التي تتبع قواعد أوروبية عديدة لتجنب إقامة حدود صارمة مع جمهورية أيرلندا. وقد قدم بعض أعضاء البرلمان الأوروبي تعديلًا لإضافة استثناء خاص للمنكهات، لكن مصير هذا التعديل لا يزال غير واضح.

الضغط لإقرار القانون جاء من المزارعين الفرنسيين، الذين يخشون أن تكون المفوضية الأوروبية قد أصبحت معادية للحوم لأسباب صحية وبيئية. وقد دافعت سيلين إيمارت، عضوة البرلمان الأوروبي من يمين الوسط، عن مشروع القانون، معتبرة أنه "نجاح لا يمكن إنكاره لمزارعي الماشية لدينا".

في المقابل، يرى المعارضون أن هذا القانون يضيف بيروقراطية غير ضرورية للشركات التي تروج لبدائل صحية لبعض المنتجات الغذائية، مما يثير تساؤلات حول تأثيره على السوق وحرية الاختيار للمستهلكين.