البنك المركزي الإسرائيلي يرفض خطة نتنياهو للتحايل على العقوبات الأوروبية

رفض بنك إسرائيل المركزي اقتراح رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بشأن استخدام العملات المشفرة كوسيلة للتحايل على العقوبات المصرفية المحتملة من قبل الاتحاد الأوروبي. يأتي ذلك في ظل تزايد المخاوف بشأن العقوبات التي قد تؤثر على الاقتصاد الإسرائيلي، والذي يعتمد بشكل كبير على صادرات التكنولوجيا.

وخلال مقابلة تلفزيونية، أشار نتنياهو إلى ضرورة إعداد سبل للتغلب على العقوبات عبر نظام اقتصادي بديل. وأكد أن استخدام العملات المشفرة يمكن أن يكون أحد الخيارات المتاحة، قائلاً: "أنتم تعرفون ما يعنيه ذلك، العملات التي يمكنها تجاوز هذه العقوبات. وأنا أعمل على ذلك أيضا".

في المقابل، أكد بنك إسرائيل المركزي في بيان رسمي أن استخدام العملات المشفرة لا يمكن أن يكون وسيلة فعالة للالتفاف على العقوبات. وشدد البنك على أهمية الحفاظ على العلاقات الاقتصادية مع الشركاء التجاريين وتفادي أي تداعيات سلبية قد تطرأ نتيجة فرض العقوبات.

كما أشار البنك إلى أن مسؤولية منع فرض العقوبات تقع على عاتق القيادة السياسية، داعياً إلى اتخاذ إجراءات فورية لتعزيز العلاقات الاقتصادية الدولية وتجنب أي مشكلات مستقبلية.

على الرغم من الانتقادات، تمسك نتنياهو بمقترحه، موضحًا أن العملات المشفرة تمثل واحدة من العديد من الوسائل المحتملة التي يمكن استخدامها، لكنه أكد أنه ليس من المؤكد اللجوء إليها فعليًا.

تأتي هذه التطورات في وقت تعهدت فيه 12 دولة كبرى، بقيادة المملكة المتحدة، باتخاذ إجراءات منسقة ضد المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، مما يزيد من المخاوف بشأن احتمال فرض عقوبات تؤثر على البنوك الإسرائيلية.