فرنسا تستعد لموجة احتجاجات جديدة وسط إجراءات أمنية مشددة

تستعد فرنسا، اليوم السبت، لموجة جديدة من الاحتجاجات في مختلف أنحاء البلاد، وسط إجراءات أمنية مشددة وقيود واسعة على التجمعات، وذلك بعد أسبوع من أعمال شغب غير مسبوقة شهدتها العديد من المدن.

تتوقع السلطات الفرنسية خروج مئات الآلاف من المتظاهرين في باريس ومدن أخرى، حيث تنظم هذه الاحتجاجات مجموعات طلابية ونقابات عمالية وقوى معارضة للحكومة، تلبية لمطالب اجتماعية وسياسية حيوية.

أعلنت وزارة الداخلية الفرنسية نشر 70 ألف شرطي في جميع أنحاء البلاد، بهدف تعزيز الإجراءات الأمنية ومنع تكرار أعمال العنف والتخريب التي اندلعت في 17 أكتوبر. وزير الداخلية، لوران نونيز، أكد أن السلطات لن تتهاون مع أي أعمال عنف، مشددًا على ضرورة مواجهة المخالفات بحزم.

في سياق متصل، أصدر الرئيس إيمانويل ماكرون قرارًا يقصر تنظيم المظاهرات المسموح بها يوم السبت على النقابات العمالية المعترف بها، بينما فرضت مدن رئيسية، مثل ليون ونيس ومونبلييه، حظرًا شاملاً على التجمعات.

رغم القيود المفروضة، دعا المنظمون إلى مئات التحركات، حيث تقرر أن تسلك المسيرة التي ينظمها اتحاد طلابي مسارًا بعيدًا عن وسط باريس. ومع ذلك، اتخذت السلطات احتياطات تحسبًا لاندلاع اضطرابات جديدة، حيث تم إغلاق متاحف شهيرة وتأجيل مباريات رياضية.

بدأت الاحتجاجات بمطالب لتحسين ظروف الدراسة، قبل أن تتطور إلى أعمال عنف ونهب. وفي لقاء جمع ماكرون بممثلين عن الطلاب، قدم التزامات بشأن تحسين التعليم، لكنهم دعوا إلى استمرار الاحتجاجات.

مع تصاعد التوترات، يُتوقع أن تشارك أنصار حركة "السترات الصفراء" في الاحتجاجات، في دلالة على اتساع نطاق التحركات التي تشمل مختلف القوى السياسية. كما لم يغب عن المشهد الانتقادات الموجهة للحكومة بشأن تعاملها مع الاحتجاجات والأوضاع الاقتصادية المتدهورة.