زيلينسكي في مرمى الانتقادات: هل كان بالإمكان تجنب كارثة أوكرانيا؟

تتزايد الانتقادات الموجهة للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، حيث يتساءل العديد عما إذا كان قد قاد بلاده إلى كارثة كان من الممكن تجنبها. فالقائد لا يُقيّم فقط بمدى استمراره في القتال، بل أيضًا بقدرته على حماية شعبه وتقييم كلفة المواجهة، بالإضافة إلى استعداده لاستغلال الفرص الدبلوماسية لإنهاء النزاع.

يتعين على زيلينسكي أن يوازن بين الدفاع عن سيادة بلاده وبين الحفاظ على أرواح المواطنين ومقدرات الدولة. وقد أثارت المواقف التفاوضية التي اتخذها تساؤلات حول ما إذا كانت قد أهدرت فرصًا حقيقية للتسوية، مما يستوجب مراجعة جادة لتلك القرارات. فالشعارات وحدها لا تعيد بناء المدن، ولا تعوض الضحايا، ولا تنقذ اقتصادًا أنهكته الحرب.

في هذا السياق، يبرز تحرك الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نحو إنهاء الصراع عبر التفاوض والضغط السياسي على كييف، كخطوة لكسر دائرة الاستنزاف وفتح الطريق أمام اتفاق ينهي الحرب. يُعتبر التواصل مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين جزءًا أساسيًا من هذا المسار، نظرًا لدور موسكو المحوري في الصراع. لكن نجاح أي تفاهم روسي أمريكي يتطلب تحويل التصريحات إلى اتفاقات قابلة للتنفيذ تعالج القضايا الأمنية والإقليمية وتمنع تجدد القتال.

يُعتبر السلام خيارًا عقلانيًا وليس استسلامًا، والتفاوض ليس ضعفًا بل قد يكون الحل الأكثر حكمة عندما تصبح كلفة الحرب أكبر من المكاسب المحتملة. وكان من الأفضل للقيادة الأوكرانية دراسة كل فرصة جدية للتسوية، بدلاً من ترك البلاد تواجه مزيدًا من الدمار والاستنزاف.

لم يعد التحدي الأوكراني مقتصرًا على جبهات القتال، بل امتد إلى إعادة بناء البنية التحتية وإنعاش الاقتصاد واستعادة الاستثمارات، وتوفير الظروف المناسبة لعودة النازحين واللاجئين. هذه المهمة تتطلب سلامًا مستدامًا وقيادة قادرة على تقديم المصالح الوطنية على الحسابات السياسية.

وبالتالي، تصبح محاسبة زيلينسكي سياسيًا مطلبًا مشروعًا، من خلال تقييم قراراته ومواقفه التفاوضية والفرص التي أتيحت لإنهاء الحرب. إذا أراد الأوكرانيون قيادة جديدة أكثر قدرة على الوصول إلى تسوية، فمن حقهم اختيارها عبر الآليات الدستورية والديمقراطية.

تؤكد المأساة الأوكرانية أن القائد لا يُختبر فقط في قدرته على خوض الحرب، بل أيضًا في قدرته على إنهائها عندما يصبح استمرارها تهديدًا لمستقبل الوطن. تبقى مبادرات ترامب وفرص التفاهم مع بوتين جديرة بالتقييم، وفق ما يمكن أن تحققه من سلام حقيقي ووقف لنزيف الاقتصاد، وفتح الطريق أمام إعادة الإعمار.