دعوى قضائية تطالب بحظر فدوى مواهب من التدريس والدعوة الدينية

شهدت الساحة القانونية اليوم دعوى جديدة تتعلق بشخصية عامة، حيث تم نظر دعوى حظر الفنانة فدوى مواهب ومنعها من التدريس وممارسة الدعوة الدينية. الدعوى، التي أقامها المحامي هاني سامح، تستند إلى اتهامات موجهة ضد مواهب بالإساءة إلى الحضارة الفرعونية وانتهاك القوانين المنظمة للعمل الديني والتعليمي.

تحمل الدعوى رقم 45788 لسنة 79 قضائية، وقد طالبت الجهات الرسمية باتخاذ إجراءات قانونية ضد مواهب بسبب استخدامها منصات التواصل الاجتماعي لنشر محتوى وصف بأنه "متطرف ورجعي". وأشار المدعي إلى أن هذا المحتوى يشكل تهديداً للفكر التنويري والفنون المصرية، ويؤثر سلباً على التاريخ الفرعوني الذي يعتبر جزءاً أصيلاً من الهوية الوطنية.

وأوضح سامح أن الحضارة الفرعونية تمثل قيمة إنسانية وتاريخية لا تقدر بثمن، وأن نشر محتوى معادٍ لها يعد تهديداً مباشراً لمكتسبات الدولة الثقافية والحضارية. وأكد أن مواهب، بعد اعتزالها للإخراج الفني، بدأت في تقديم محتوى ديني دون الحصول على ترخيص، بالإضافة إلى تدريسها في بعض المدارس بالمخالفة للقوانين.

الدعوى استندت إلى مواد من قوانين الإعلام والخطابة الدينية، حيث تم الإشارة إلى القانون رقم 180 لسنة 2018 الذي ينظم الصحافة والإعلام، والذي يحظر نشر أي مواد تحض على الكراهية أو التمييز. كما تم استعراض القانون رقم 51 لسنة 2014 الذي يشترط حصول الدعاة على ترخيص رسمي من الأزهر الشريف أو وزارة الأوقاف.

طالب المحامي في دعواه بحظر صفحات فدوى مواهب على مواقع التواصل الاجتماعي مثل "إنستجرام"، معتبرًا أن ذلك ضروري لحماية المدنية من الأفكار الهدامة. وقد وُجهت الدعوى ضد عدد من الجهات الرسمية، بما في ذلك رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، ووزيري التعليم والأوقاف، ورئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، والنائب العام.

وتأتي هذه الخطوة في إطار الجهود المستمرة لحماية الهوية الحضارية للدولة المصرية من محاولات التشويه الفكري، وصون التراث الوطني من أي إساءات أو استغلال ديني. في ظل هذه الظروف، يبقى السؤال مطروحاً حول تداعيات هذه الدعوى على فدوى مواهب ومستقبل نشاطها في الساحة الفنية والدينية.