نائب رئيس الوزراء يعلن ملامح البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي

أكد الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، أن البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي يهدف إلى رفع مستوى معيشة المواطنين وتحقيق التنمية المستدامة. جاء ذلك خلال جلسة بعنوان "البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي" التي أقيمت ضمن فعاليات اليوم الخامس من "منتدى مصر 2026".

وأوضح عيسى أن اللقاء الذي استمر لنحو ست ساعات مع بعثة صندوق النقد الدولي منذ توقيع أول اتفاقية في عام 2016، كان فرصة لعرض تفاصيل البرنامج الذي صُمم بناءً على طلب الدولة المصرية. وأكد أن الأسس الاقتصادية الكلية، رغم أهميتها، ليست كافية بمفردها لإصلاح الاقتصاد المصري.

وأشار إلى أن السياسات المالية والنقدية تُشبه "ضبط قضبان السكة الحديد"، لكنه تساءل: "أين القطار نفسه؟" في إشارة إلى أهمية وجود قطاعات فعالة مثل الزراعة والصناعة والسياحة. وأكد أن هذه الجوانب تتجاوز نطاق عمل صندوق النقد الدولي، الذي تم التركيز على الإصلاحات الهيكلية منذ عام 2016.

وعبر عن أن مصر تواجه اليوم حاجة ماسة لبرنامج اقتصادي متكامل يعزز التحول الفعلي بعد سنوات من الصدمات، بما في ذلك آثار جائحة كورونا والحروب المتتالية. وأكد أن المرحلة الحالية تتطلب استراتيجية واضحة لتحقيق اقتصاد منتج يرفع من مستوى رفاهية المجتمع.

وذكر أن فلسفة البرنامج تسعى لتحقيق أعلى مستويات الكفاءة والفاعلية في الاقتصاد. حيث تعني الكفاءة قدرة الاقتصاد على تقديم منتجات عالية الجودة بتكاليف مناسبة، بينما تشير الفاعلية إلى قدرة النظام على تحقيق أهدافه الرئيسية.

كما أشار بيان وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى الملامح الأولى للبرنامج، والذي يتضمن ثلاث مرتكزات رئيسية: ترسيخ الاستقرار وتعزيز جودة النمو، تمكين القطاع الخاص وزيادة مساهمته في الإنتاجية، وتحسين جودة الحياة للمواطنين.

يتضمن البرنامج 40 مستهدفاً و185 إجراء أساسياً، إلى جانب 20 إصلاحاً تشريعياً و25 إصلاحاً مؤسسياً. وأعلن وزير التخطيط أحمد رستم أن المستهدفات تشمل رفع معدل النمو من 5.1% حالياً إلى 6.8% بحلول عام 2029/2030، وخفض التضخم إلى 7%، وتقليص معدل البطالة إلى 5.5%.