وزير البترول: نقص الغاز يتحول لفرصة استثمارية ومصر تستثمر في حقل ظهر

أكد المهندس كريم بدوي، وزير البترول، أن حجم مديونية قطاع البترول قد بلغ تريليون و600 مليون جنيه حتى 30 يونيو 2026. جاء ذلك خلال جلسة "مسيرة الطاقة" ضمن فعاليات منتدى مصر 2026، حيث أشار إلى وجود عدة استراتيجيات للتعامل مع أزمة نقص الغاز.

وأوضح بدوي أن زيادة الإنتاج المحلي تعد الإجراء الأساسي الذي يمثل "حائط الأمان للأمن القومي". وأكد على أهمية التعاون مع الشركاء المحليين والدوليين لزيادة الإنتاج من الحقول الحالية وتعزيز أعمال الاستكشاف لاكتشاف خزانات جديدة في جميع أنحاء البلاد.

وأشار بدوي إلى أن حقل ظهر قد أتاح متنفسًا لمصر في قطاع الغاز، حيث كان إنتاج الغاز قبل تشغيله يتراوح حول 4500 مليون قدم مكعبة يوميًا في معظم السنوات. وعبر عن أهمية تكثيف الاستكشافات مع الشركاء وتنويع مصادر الطاقة في ظل الأوضاع الجيوسياسية الحالية.

ولفت الوزير إلى ضرورة تأمين مصادر إمدادات الغاز والنفط من مناطق جغرافية وشركات مختلفة لضمان توافر المنتج، خاصة مع ارتفاع أسعار المنتجات البترولية. كما أكد على استغلال الموقع الجغرافي لمصر لاستقبال شحنات الغاز والمنتجات البترولية عبر موانئ البحرين المتوسط والأحمر.

وشدد على أن البنية التحتية المتطورة تمنح مصر "قيمة تنافسية كبيرة جدًا"، بفضل وجود مصنعي الإسالة في دمياط وإدكو. وذكر أيضًا أن نقص الغاز قد تحول إلى فرصة استثمارية كبيرة، مما يتيح استخدام مصنعي الإسالة كأداة ربط لمد خطوط مع دولة قبرص.

وأضاف بدوي أن البنية التحتية التي تم تنفيذها لاستقبال سفن التغييز ساهمت في تلبية احتياجات الكهرباء والصناعة، مما ساعد على تجنب انقطاع الكهرباء خلال صيفي 2025 و2026.