وزير الري يؤكد فرص استثمارية واعدة في تطوير البنية التحتية المائية

أكد وزير الموارد المائية والري، الدكتور هاني سويلم، أن مصر تواجه تحديات مائية كبيرة، حيث تعتمد بشكل كبير على نهر النيل، الذي يمثل 98% من مصادر المياه العذبة في البلاد. وأشار إلى أن متوسط هطول الأمطار في مصر لا يتجاوز 20 ملليمترًا سنويًا، في حين تغطي الصحاري أكثر من 95% من مساحة البلاد.

خلال مشاركته في جلسة المائدة المستديرة "مبادرة الاتحاد الأوروبي ومصر FLOW: تمويل الفرص طويلة الأجل في قطاع المياه"، أبدى الوزير أهمية الاستثمار في قطاع المياه، موضحًا أنه يعد استثمارًا في الأمن الغذائي ومواجهة تغير المناخ، بالإضافة إلى تحسين الصحة العامة والاستقرار الاجتماعي.

وأشار سويلم إلى أن استراتيجية الموارد المائية 2050، بالتوازي مع تنفيذ مستهدفات الجيل الثاني لمنظومة المياه 2.0، تهدف إلى تحديث وتأهيل البنية التحتية، وتعزيز الإدارة الذكية والتحول الرقمي، وإعادة استخدام المياه وتنمية الموارد غير التقليدية. كما تطرق إلى مشروعات معالجة وإعادة استخدام مياه الصرف الزراعي.

وأوضح الوزير أن الوزارة تعمل على تعزيز التعاون مع القطاع الخاص، حيث تتعاون مع الوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص بوزارة المالية لإعداد إرشادات تشجع على مشاركة القطاع في قطاع المياه. كما يجري التعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لإعداد دراسة جدوى حول بدائل الشراكة في محطات الرفع.

وأضاف أن شبكة الترع التي تمتد لنحو 33 ألف كيلومتر و600 محطة رفع تمثل فرصًا استثمارية هامة، مؤكدًا على ضرورة تعزيز الصيانة الوقائية والتأهيل والتخطيط طويل الأجل. وأوضح أهمية استخدام أدوات الرصد اللحظي والتقنيات الرقمية لتوجيه الاستثمارات إلى المناطق ذات الأولوية.

ودعا سويلم المؤسسات المالية الأوروبية إلى تقديم الدعم الفني اللازم لإعداد مشروعات قابلة للتمويل، مشددًا على أهمية دور البنوك المصرية في دعم المستثمرين المحليين والمشروعات الصغيرة والمتوسطة. كما أكد على التزام الوزارة بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي والمؤسسات المالية الدولية والقطاع الخاص لتحويل الأولويات المشتركة إلى استثمارات ملموسة.