رئيس شركة "أي لوك" يطالب بتفعيل السجل الصناعي المؤقت لدعم المصانع

في خطوة تهدف إلى تعزيز الإنتاج الصناعي في مصر، دعا محمد علي، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "أي لوك" المتخصصة في تصنيع منتجات التوصيلات الكهربائية، إلى تفعيل نظام السجل الصناعي المؤقت. يأتي هذا الطلب في إطار دعم المصانع لبدء الإنتاج قبل استكمال إجراءات الترخيص، مع اقتراح منحها مهلة تتراوح بين سنة وسنتين وفقًا لضوابط محددة.

جاءت هذه التصريحات خلال جلسة الاستثمار والصناعة التي تحمل عنوان "نحو استثمار منتج وصناعة تنافسية وفرص عمل مستدامة"، والتي عُقدت ضمن فعاليات اليوم الرابع من منتدى مصر 2026. وأكد علي أن المصانع المصرية تواجه تحديات إجرائية تعرقل جهودها في التوسع والإنتاج، حيث يواجه العديد من المستثمرين صعوبات في الحصول على التراخيص أو استئجار المصانع، رغم استعدادهم لاستثمار المزيد وتوفير فرص عمل جديدة.

وأوضح علي ضرورة التوسع في المناطق الاستثمارية التي تتيح للمصانع الصغيرة استئجار وحدات بأسعار مناسبة، مشيرًا إلى أن محدودية المساحات المتاحة تعوق نجاح الشركات، مما يضطرها إلى الانتقال لمناطق أخرى قد تواجه فيها تحديات جديدة.

كما شدد على أهمية تعزيز التكامل الصناعي وتقوية الصناعات المغذية. وقدم اقتراحه بوضع خريطة لاحتياجات المصانع من مستلزمات الإنتاج وقطع الغيار، وإنشاء شبكة تربط المصانع ببعضها لتسهيل تبادل المدخلات والمكونات، مما يساعد على الحد من توقف خطوط الإنتاج بسبب نقص بعض المستلزمات.

وطالب أيضًا بتقديم الدعم للمصانع المحلية لمواجهة المنتجات المستوردة، من خلال تطبيق الضرائب والرسوم المقررة على الواردات بطرق منظمة، مما يعزز القدرة التنافسية للمنتج المصري في السوق المحلية.

وفي سياق متصل، أشار علي إلى استعداد شركته لتوفير نحو ألفي فرصة عمل خلال عام وزيادة صادراتها إلى 50 مليون دولار خلال الثلاث سنوات المقبلة، شريطة تهيئة الظروف الملائمة للتوسع. كما لفت إلى أهمية وضع استراتيجية خاصة للصناعات كثيفة العمالة النسائية، تضمن توفير المصانع بالقرب من التجمعات السكنية لتسهيل وصول العاملات.

وأخيرًا، أكد علي على ضرورة تيسير الإجراءات الحكومية، مما يتيح للمستثمرين التركيز على الإنتاج والتصدير بدلاً من استنزاف الوقت في الإجراءات الإدارية، لضمان تحقيق النمو المستدام للصناعة المصرية.