استمرار مبادرة خفض الأسعار حتى مارس 2027 بتخفيضات تصل لـ20%

أعلن أحمد كمال، مساعد وزير التموين للشئون الفنية والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، عن استمرار مبادرة خفض الأسعار التي أُطلقت في سبتمبر الماضي، حتى مارس 2027. المبادرة تستهدف توفير 30 سلعة أساسية لمساندة المواطنين بتخفيضات تتراوح بين 15 و20%.

خلال مداخلة هاتفية على برنامج "90 دقيقة" المُذاع عبر قناة "المحور"، أوضح كمال أن هذه المبادرة جاءت استجابةً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بإنشاء منافذ حكومية في كل مركز بالمحافظات، مشيرًا إلى وجود 190 مركزًا على مستوى الجمهورية وتنفيذ المبادرة في 284 منفذًا.

كما أكد كمال أن الوزارة كانت تستعد منذ فترة طويلة لاستقبال المواسم والأعياد، لافتًا إلى أهمية ضبط الأسواق من خلال زيادة المعروض. وأشار إلى أن تنفيذ هذه المبادرة يعتمد على توفر رصيد استراتيجي آمن من السلع في مخازن الشركات التابعة للقابضة للصناعات الغذائية لضمان انتظام عملية الإمداد.

وتطرق كمال إلى التوسع في أسواق اليوم الواحد، حيث تم افتتاح 600 سوق على ثلاث مراحل، مضيفًا أن المبادرة تُنفذ عبر منافذ جمعيتي وكاري أون والبدالين التموينيين والمجمعات الاستهلاكية. كما أشار إلى أن منافذ كاري أون تقدم خدمات عصرية مشابهة للقطاع الخاص، مع افتتاح 24 منفذًا جديدًا.

وكشف كمال عن خطة الوزارة لتحويل ما بين 200 و250 منفذًا من منافذ جمعيتي أو البدالين التموينيين إلى منافذ كاري أون بنهاية العام الجاري، بالتوازي مع استكمال افتتاح المجمعات الاستهلاكية.

وأكد كمال كذلك أن الوزارة تتيح للقطاع الخاص المشاركة في المبادرة بشرط الالتزام بقائمة السلع ونسب التخفيضات المحددة. كما لفت إلى استمرار الحملات الرقابية على الأسواق بالتعاون بين وزارة التموين وجهازي حماية المستهلك والمنافسة.

وفي إطار تحسين آليات الرقابة، تم استحداث تطبيق "رادار الأسعار" و"كارت المفتش"، مع استقبال شكاوى المواطنين عبر الخط الساخن لحماية المستهلك 19588 ومنظومة الشكاوى الموحدة برئاسة الوزراء 16528. وأكد كمال أن المواطن يعد شريكًا أساسيًا في الرقابة، حيث تعمل الوزارة على تنفيذ خطط استباقية سريعة لمواجهة ارتفاع الأسعار.