الفيدرالي الأمريكي يحسم اليوم مصير أسعار الفائدة وسط ضغوط اقتصادية متزايدة

يشهد اليوم، الأربعاء 28 أكتوبر 2026، اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، والذي يعد سابع اجتماعاته هذا العام، حيث من المتوقع أن يحسم مصير أسعار الفائدة في ظل معطيات اقتصادية معقدة. تشير التوقعات إلى أن المجلس قد يقرر الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، رغم صدور بيانات تضخم أقوى من المتوقع، مما يزيد من الضغوط للمضي قدماً في تشديد السياسة النقدية.

تأتي هذه الخطوة في وقت حساس، حيث يقترب موعد انتخابات التجديد النصفي للكونجرس، مما يضيف بعداً إضافياً للقرارات الاقتصادية التي يتخذها الفيدرالي. ووفقاً لتقارير، فإن قرار التثبيت المرتقب يتأثر ليس فقط بالعوامل الاقتصادية الراهنة، بل أيضاً بتصريحات مسؤولي الفيدرالي الذين أشاروا بعد رفع الفائدة في سبتمبر الماضي إلى عدم الحاجة للتسرع في اتخاذ خطوات جديدة.

في وقت سابق، أعادت بيانات التضخم الأخيرة النقاش حول ضرورة المزيد من التشديد النقدي، بعد أن تراجعت توقعات المستثمرين بشأن زيادة الفائدة في اجتماع أكتوبر. تظهر بيانات أسعار المستهلكين والمنتجين لشهر سبتمبر ارتفاعات تخطت التوقعات، مما يشير إلى أن مؤشر التضخم المفضل لدى الاحتياطي الفيدرالي لم يحقق تقدماً نحو الهدف المحدد البالغ 2%.

هذه المعطيات تأتي في ظل استمرار حالة الجمود في مسار تراجع التضخم منذ بداية عام 2025، مع بقاء الضغوط السعرية الناتجة عن الرسوم الجمركية وارتفاع تكاليف الطاقة. وفي المقابل، شهد الاقتصاد الأمريكي دعماً من الطفرة الاستثمارية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، خاصة في مجالات بناء مراكز البيانات وتطوير البنية التحتية التكنولوجية.

من جهة أخرى، لم يقدم رئيس الاحتياطي الفيدرالي كيفن وارش أي إشارات تدفع المستثمرين للاعتقاد بزيادة وشيكة في أسعار الفائدة. فقد تجنب وارش التعليق على بيانات التضخم الأخيرة في تصريحاته، مكتفياً بالقول إن الاقتصاد يسير عموماً وفق توقعات المسؤولين خلال اجتماع سبتمبر، مما ساهم في تراجع احتمالات رفع الفائدة في أكتوبر إلى نحو 15%.