حكم بالإعدام على بشار الأسد بتهمة إصدار أوامر لجرائم ضد الإنسانية

أصدرت محكمة الجنايات الرابعة في دمشق حكماً بالإعدام على رئيس النظام السابق بشار الأسد، بعد ثبوت أدلة تشير إلى اشتراكه المباشر في إصدار الأوامر التي أدت إلى ارتكاب جرائم بحق الشعب السوري. جاء ذلك في تصريحات القاضي فخر الدين العريان، التي أعلنها يوم الخميس.

وأوضح العريان أن الحكم استند إلى أدلة موثقة تُظهر مسؤولية الأسد عن سلسلة من الأوامر التي صدرت من قمة الهرم الإداري إلى المنفذين الميدانيين، مؤكداً أن الحكم لم يكن لمجرد توليه منصب رئيس الجمهورية.

في أغسطس الماضي، أصدرت المحكمة أحكاماً بالإعدام غيابياً بحق بشار الأسد وشقيقه ماهر، بالإضافة إلى سبعة مسؤولين آخرين، بينما تمت إدانة عاطف نجيب، رئيس فرع الأمن السياسي السابق في درعا، بحكم حضوري.

تضمنت التهم الموجهة إلى هؤلاء المحكوم عليهم جرائم القتل والتعذيب والحرمان من الحرية، وجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، وذلك على خلفية الانتهاكات التي وقعت خلال قمع الاحتجاجات في محافظة درعا عام 2011.

كما أشار العريان إلى أن المحكمة أصدرت أحكامها في 4 قضايا تتعلق بانتهاكات جسيمة، وأنها تواصل النظر في نحو 61 قضية أخرى. وأكد أن المحكمة تتبع مجلس القضاء الأعلى وتطبق القوانين الوطنية، مشدداً على عدم كونها محكمة خاصة أو استثنائية.

بدأت أولى جلسات المحاكمات العلنية لرموز النظام السابق في 26 أبريل الماضي، حيث مثُل عاطف نجيب أمام المحكمة. وقد شملت الأحكام التي صدرت في أغسطس أيضاً إدانات بحق وسيم الأسد وعبد الناصر براقي، بالإضافة إلى حكم بالسجن المؤبد ضد المفتي السابق أحمد حسون.

وأشار العريان إلى أن الأحكام الغيابية تُرسل إلى الشرطة الجنائية الدولية (الإنتربول) لملاحقة المحكوم عليهم، وأنها ليست نهائية، إذ يمكن أن تسقط بمجرد القبض على المحكوم عليه أو تسليم نفسه.

وفيما يتعلق بحقوق الضحايا، أعلن العريان عن إجراءات لحماية شهود الضحايا والمتهمين، إضافة إلى مصادرة أموال المحكومين لإيداعها في صندوق خاص لجبر الضرر، في إطار جهود السلطات السورية لمحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات خلال حكم نظام بشار الأسد.