مرونة السياسة النقدية تعزز فرص جذب الاستثمارات الأجنبية إلى مصر

أكدت "إي إف چي" القابضة على أهمية استمرار مرونة السياسة النقدية في تعزيز جاذبية السوق المصرية للاستثمارات الأجنبية، وذلك خلال جلسة الاستثمار والصناعة التي أقيمت تحت عنوان "نحو استثمار منتج وصناعة تنافسية وفرص عمل مستدامة"، في إطار فعاليات اليوم الرابع من منتدى مصر 2026.

وأوضح عوض، ممثل الشركة، أن الاستثمار في مصر يتمثل في أربعة أشكال رئيسية، تبدأ بالاستثمار في أدوات الدين المحلية، تليها البورصة، ثم الاستثمار في الشركات المحلية ومتعددة الجنسيات، وأخيرًا الشركات الجديدة التي تدخل السوق. وأشار إلى أن زيادة صعوبة جذب الاستثمارات تزداد كلما ارتبط النشاط الاقتصادي والإنتاجي.

وأشار إلى أن السوق المصرية بدأت تشهد عودة بعض المستثمرين الأجانب إلى البورصة، وذلك للمرة الأولى منذ حوالي خمس أو ست سنوات، من خلال الطروحات الحكومية الكبرى مثل "إي فاينانس" و"الطايرة"، بالإضافة إلى الطرح المرتقب لشركة مصر للتأمين، مؤكدًا أن هذه الطروحات تعزز من ثقة المستثمرين الدوليين بالسوق المصرية.

وأكد عوض على ضرورة زيادة الاستثمارات في البورصة والأنشطة الإنتاجية، بدلًا من الاعتماد النسبي على أدوات الدين المحلية، مشددًا على أهمية تعزيز دور القطاع الخاص كعنصر رئيسي في جذب المستثمرين الأجانب، الذين يحتاجون إلى شركات محلية قوية تعرفهم بفرص الاستثمار في السوق.

ولفت إلى أن ضعف مؤشرات مديري المشتريات لفترات طويلة يثير تساؤلات حول أداء النشاط الاقتصادي، مرجحًا ضرورة إعادة بناء جسور الثقة بين الدولة والقطاع الخاص، ودراسة العوامل المؤثرة في قرارات الاستثمار وتوسعات الشركات.

وأوضح أن طول فترة الحصول على الموافقات الأمنية، خاصة في القطاعات التي تهم المستثمرين الأجانب مثل الصحة والتعليم، يشكل تحديًا أمام جذب الاستثمارات، ما يؤدي إلى تأخير تنفيذ المشروعات وتعطيل رؤوس الأموال لفترات طويلة.

وشدد على أهمية دعم منظومة الشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، بما في ذلك شركات التمويل والجهات الوسيطة، لتمكين رواد الأعمال من توسيع أنشطتهم، مؤكدًا أن الدعم يجب أن يتجاوز الصناديق التمويلية وحدها.

واختتم عوض بالقول إن مصر بحاجة إلى بناء قصة استثمارية جديدة تستند إلى تنوع الفرص وزيادة مشاركة القطاع الخاص، موضحًا أن الطروحات الحكومية والخاصة تلعب دورًا حيويًا في جذب المستثمرين العالميين وتعزيز الزخم الاستثماري، مما يدعم قدرة السوق المصرية على استقطاب تدفقات استثمارية أكبر.