اليونان ومصر تتفقان على توسيع نطاق ترسيم الحدود البحرية

أعلنت وزارة الخارجية اليونانية عن استمرار المشاورات مع مصر بشأن توسيع النطاق الجغرافي لاتفاقية ترسيم الحدود البحرية الموقعة عام 2020. هذه الاتفاقية حددت المنطقة الاقتصادية الخالصة لكل من البلدين في شرق البحر المتوسط، وهي خطوة تعكس العلاقات الاستراتيجية الوثيقة بين أثينا والقاهرة.

وفي هذا السياق، أكد وزير الخارجية اليوناني جورجوس جيرابيتريتيس، خلال مقابلة مع إذاعة "ميجا نيوز"، ثقته في التفاهم المشترك بين الجانبين، مشيراً إلى أن مسألة توسيع النطاق الجغرافي ستُناقش في الوقت المناسب. كما أوضح أن الاتصالات الأخيرة بين البلدين أثبتت استمرار التنسيق الفعال.

تأتي هذه التصريحات ردًا على سؤال حول إمكانية توسيع الاتفاقية في ظل التطورات المتعلقة بمذكرة التفاهم البحرية الموقعة بين تركيا وليبيا عام 2019. حيث تعتبر هذه المذكرة محلًا للجدل في العلاقات الإقليمية.

في وقت سابق، أجرى الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي، اتصالًا هاتفيًا مع نظيره اليوناني، حيث تم تناول التطورات الإقليمية، وخاصة الأوضاع في شرق البحر المتوسط، وسبل تعزيز التنسيق بين البلدين.

كما أكد الوزيرين في بيان رسمي رفضهما لمذكرة التفاهم الموقعة عام 2019 بين حكومة فايز السراج وتركيا، مشددين على ضرورة احترام قواعد القانون الدولي للبحار وأحكام اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982.

وفي ختام المحادثات، اتفق الجانبان على مواصلة التشاور بشأن ترسيم الحدود البحرية بما يتماشى مع القانون الدولي، مما يعزز التنسيق المصري اليوناني في مواجهة القضايا المشتركة في شرق البحر المتوسط.