طلب إحاطة مصري لمناقشة تداعيات الاتفاقية الليبية التركية على الأمن القومي

تقدم النائب سمير البيومي، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة عاجل إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيري الخارجية والتعاون الدولي وشئون المصريين بالخارج، والبترول والثروة المعدنية، لمناقشة تداعيات التصديق البرلماني الليبي على مذكرة التفاهم الموقعة مع تركيا بشأن الحدود البحرية. وقد اعتبر البيومي هذه الخطوة انتهاكًا واضحًا للقانون الدولي وتهديدًا للأمن القومي المصري.

وقد جاء في طلب الإحاطة أن البرلمان في شرق ليبيا، وفي تحول غير متوقع، وافق على مذكرة التفاهم الموقعة بين ليبيا وتركيا عام 2019، والتي تتعلق بتحديد مجالات الصلاحية البحرية في البحر الأبيض المتوسط. هذا التصديق يأتي بعد فترة من الرفض المستمر من البرلمان الليبي، حيث قام مؤخرًا بإلغاء قرارات سابقة كانت تعبر عن معارضته لهذه المذكرة.

وأشار البيومي في طلبه إلى أن هذه المذكرة تتعارض مع مبادئ القانون الدولي للبحار، وخاصة أحكام اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982، والتي تركز على العدل والإنصاف في تحديد المناطق الاقتصادية الخالصة والجرف القاري للدول المطلة على البحار.

كما ألقى البيومي الضوء على التداعيات السلبية المحتملة لهذه الاتفاقية على أمن واستقرار منطقة شرق المتوسط، التي تشهد تنافسًا متزايدًا بين عدة أطراف. هذا التطور يثير القلق حول كيفية تأثيره على العلاقات الإقليمية والأمن في المنطقة.

وفي ختام طلبه، دعا البيومي إلى ضرورة مناقشة الموضوع بشكل سريع، بحضور المسؤولين المعنيين، سواء في اللجنة المختصة أو خلال أقرب جلسة عامة للمجلس. وأكد على أهمية الموضوع وتأثيراته الكبيرة على الأمن القومي المصري، مما يستدعي تفاعلًا فوريًا من الحكومة.